أزمة سائقى القطارات تتفاقم بعد إعلان السائقين الاستمرار فى الإضراب.. وزير النقل يرفض إقالة رئيس "السكة الحديد" ويحيل المضربين للتحقيق..ويؤكد: لا مطالب للسائقين أثناء الإضراب ونمتلك خطة بديلة للمواجهة

عقب انتهاء المؤتمر الصحفى لوزير النقل والمواصلات الدكتور حاتم عبد اللطيف، دخلت أزمة إضراب سائقى القطارات نفقا مظلما، وذلك لرفض الوزير الاستجابة لمطالب العمال فى ظل استمرار إضرابهم، حيث أكد الوزير رفضه إقالة رئيس هيئة السكة الحديد استجابة للسائقين، بالإضافة إلى إحالة المشاركين فى الإضراب للتحقيق، رافعا شعار: "لا مطالب للسائقين أثناء الإضراب وراتب أقلهم سائق 3 آلاف جنيه"، يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان السائقين استمرارهم فى الإضراب، وسط مخاوف من تأثير ذلك على ارتفاع أسعار باقى المواصلات.

أكد الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل أن لديهم خطة بديلة لمواجهة إضراب سائقى القطارات حالة استمراره، ومواجهة الإضرابات المتكررة بشكل عام، لكن لا يريد الخوض فى تفاصيلها حاليا.
وأضاف وزير النقل فى مؤتمر صحفى مساء اليوم، أن الحوار كان مفتوحا مع السائقين حتى آخر لحظة واتفق معهم على زيادة حافز طبيعة العمل 10% وتشكيل لجنة لدراسة حوافز العاملين على أن يتم تطبيق ما سوف تتوصل إليه اللجنة بأثر رجعى، لكنهم خالفوا هذا الاتفاق.

قال عبد اللطيف، إنه لا مطالب لسائقى القطارات أثناء إضرابهم، لافتا إلى أن راتب أقل سائق قطار 3 آلاف جنيه، وهذا راتب سائق الدرجة الثالثة الذى لا يزيد سنه على 30 عاما.

وأضاف الوزير أن متوسط راتب سائق الدرجة الثانية الذى سنه 35 عاما 4 آلاف جنيه، أما متوسط راتب سائق الدرجة الأولى الذى سنه 45 عاما 5 آلاف جنيه، لافتا إلى أن مبدأ الحوار كان مفتوحا مع السائقين لكنهم خالفوا اتفاقهم مع الوزارة وأضربوا عن العمل.

وأكد عبد اللطيف أن إقالة المهندس حسين زكريا، رئيس هيئة السكة الحديد غير مطروح كاستجابة لمطلب سائقى القطارات المضربين، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يقيله تحت دعوى فشله فى التفاوض مع السائقين، لأنه هو شخصيا فشل فى التفاوض معهم.


قال عبد اللطيف، إنهم أجروا مفاوضات كثيرة مع سائقى القطارات وكان لهم مطالب عدة لم يحددوها فى البداية، لكنهم فوجئوا بهم يحددون بداية أبريل الجارى موعدا لتنظيم إضراب، إلا أن وزير القوى العاملة تدخل وأجلوا الإضراب.

وأضاف عبد اللطيف أن الحوار مع السائقين كان موجود لذلك فمبدأ إضرابهم مرفوض، لافتا إلى أنه أصدر قرارا بزيادة حافز طبيعة العمل بواقع 10% على الأساسى لجميع العاملين، لأنه لا يمكن تمييز طائفة معنية، مع تشكيل لجنة لدراسة هيكلة حوافز كافة العاملين.

وقال عبد اللطيف "نحن فى دولة يحكمها القانون لذلك اتخذنا الإجراءات التى يكفلها القانون ضد الممتنعين عن العمل والمحرضين على تعطيل هذا المرفق" لافتا إلى أنهم خالفوا الاتفاق لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات ضدهم.

وأضاف عبد اللطيف أن بعض السائقين بدأوا فى الاستجابة للإجراءات التى اتخذتها الوزارة، وأن الوضع بدأ فى التحسن، بعد مجموعة من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمحاولة إنهاء الأزمة، وأن القطارات بدأت بالفعل فى التحرك بشكل تدريجى.


فيما أكد سائقو القطارات استمرارهم فى الإضراب العام لحين تحقيق مطالبهم الخاصة بإقالة حسين زكريا، رئيس الهيئة أو صرف بدل الإضافى وزيادة حافز الكيلو وصرف بدل وجبة، مؤكدين أن من تحرك عدد محدود جدا من القطارات منذ صباح اليوم لا يزيد على 6 قطارات.