نادى القضاة يعقد اجتماعا مع أعضاء النيابة لبحث أزمة النائب العام وحريق محكمة باب الخلق.. ويبحث لقاء "القضاء الأعلى" لتنفيذ حكم بطلان "عبد الله".. فتحى: نطالب بتحقيق شامل فى اعتداءات المحاكم

يعقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعا هاما مساء اليوم السبت، بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة والقضاة، لمناقشة تداعيات الأزمات التى التى يتعرض لها القضاء المصرى وكيفية مواجهتها، وعلى رأسها أزمة النائب العام وتطوراتها بعد صدور حكم محكم استئناف القاهرة، دائرة طلبات رجال القضاء، ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام.

ويناقش نادى القضاة فى الاجتماع حادث حريق مقر محكمة جنوب القاهرة بباب الخلق الذى احترق الخميس، وأتلفت النيران أوراق وملفات قضايا هامة، كما ستناول الوجه القانونى بشأن حكم بطلان تعيين النائب العام وكيفية تنفيذه، والرد على التصريحات التى تهاجم القضاء وتتطاول عليه.

وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع سيعقد بحضور أعضاء النيابة العامة لمتابعة أزمة النائب العامة والوقوف على آخر تطوراتها، والحريق الذى التهم محكمة جنوب القاهرة.

وطالب "فتحى" بفتح تحقيق عاجل فى حريق محكمة باب الخلق، وقال إن الحريق إما أن يكون متعمدا أو نتيجة الإهمال، وفى كل الحالات تلك مسئولية الدولة، خاصة أن محكمة جنوب القاهرة تعد أهم وأقدم المحاكم فى مصر، وتضم الكثير من القضايا التى تشكل تاريخ القضاء فى مصر.

وأضاف أن الحريق استهدف نيابة بعينها ومقرها "باب الخلق" والتى بها ملفات للعديد من القضايا الهامة التى وقعت فى الآونة الأخيرة مثل أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والأحداث التى وقعت بميدان التحرير والمناطق المجاورة له، قائلا، هذا العمل ينبئ بأننا نعيش فى دولة اللا قانون، ويشير إلى أنه ليس هناك هيبة للدولة، وأننا نعيش فى دولة رخوة، وهذه ليس المرة الأولى التى تحرق فيها مؤسسات العدالة "المحاكم" وإنما هى حلقة من سلسلة اعتداءات على المحاكم والنيابات، وهذا الفعل الإجرامى لابد أن يخضع لتحقيق شامل وصولا إلى أسبابه ومرتكبيه.

فى سياق متصل، قال مصدر بنادى القضاة، مجلس إدارة النادى يبحث عقد لقاء مع مجلس القضاء الأعلى خلال الأيام القادمة، لبحث أزمة النائب العام، ومطالبته بسرعة حسم الأزمة وتنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، حرصا على استقرار الأمور داخل المرفق القضائى وتحقيقا للمصلحة العامة للوطن.

من ناحيته، استنكر المستشار محمد عبد الهادى، المتحدث باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، تصريحات مؤسسة الرئاسة بشأن بقاء المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام رغم صدور حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيينه.

وقال "عبد الهادى" لـ"اليوم السابع"، إن تصريحات الرئاسة وتأكيدها بقاء النائب العام فى منصبه رغم الحكم ببطلان تعيينه يعد تدخلا سافرا فى شئون السلطة القضائية وإهدارا لاستقلال القضاء للمرة الثانية، مؤكدا أن الرئاسة ليس من حقها أن تقول النائب العام سيظل فى المنصب أم لا.

وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى فقط هو المنوط به تنفيذ الحكم وتعيين نائب عام جديد أو إعلان بقاء النائب العام الحالى فى منصبه أم لا، أما أن تعلن الرئاسة ذلك فهو ما اعتدناه فى الفترة الأخيرة من التدخل فى شئون السلطة القضائية.