ملاحظات على قانون الصكوك

يتحدث معدو مشروع قانون الصكوك عن استهداف سد الفجوة التمويلية داخل منظومة الاقتصاد الكلى، بحيث تكون الصكوك بأنواعها أداه تمويلية إضافية بيد الحكومة والقطاع الخاص ولا تعد بديلاً عن أدوات التمويل القائمة.

بعيداً عن نقاش حجم جدوى إضافة أداة تمويلية استيدانية جديدة من عدمها، إلا أننى لى بعض الملاحظات على ذلك القانون والتى قد تسبب العديد من المشاكل الضارة تمحو أى فائدة مرجوة منه.

أولاً:
تعاظم دور رئيس الوزراء ووزير المالية فى إصدار الصكوك، حيث يقوم رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة التى سيكون دورها تقييم الأصول ومنافعها التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية، كما يتولى إصدار قرار بإنشاء صندوق مخاطر الاستثمار فى الصكوك والذى يمول من مالكى الصكوك، يضاف إلى ذلك قيامه بتحديد رأس مال ومجلس إدارة الشركة ذات الغرض المصدر عنها الصكوك إذا كانت شركة حكومية.

كما نجد أن لوزير المالية حق إنشاء لجنة لإدارة الصكوك الحكومية دون تحديد أى هيكل واضح لها، كما يحق له التعاقد المباشر مع البنوك والشركات دون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات فى حالة إصدار الصكوك الحكومية، وهو أمر خطير قد يؤدى إلى التلاعب ويحتاج للمراجعة.

والمقترحات البديلة هى: إلزام وزير المالية بإعداد مناقصة دولية أو محلية لاختيار الشركات والبنوك للطرح وذلك بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية ومجلس النواب.

كذلك أقترح أن يتضمن تشكيل لجنة إدارة الصكوك الحكومية الأطراف التالية بصفتهم الوظيفية: رئيس قطاع التقييم بهيئة الرقابة المالية + أمناء الاستثمار بالبنوك الحكومية + رئيس القطاع المحاسبى بهيئة الاستثمار+ بعض مكاتب التقييم المقيدة بالبنك المركزى + أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى.

ثانياً:
لا يمكن ترك موضوع التحكيم كما هو مبين بمشروع القانون بحيث يكون متاحاً داخل مصر وخارج مصر، فمن المعتاد أن يؤدى التحكيم الدولى إلى خسائر للجانب المصرى، لذا أرى أن ينص بأن يكون فض المنازعات داخل مصر مع الالتزام بقانون الصكوك والقوانين المصرية دون غيرها.

ثالثاً:
يتضمن مشروع القانون مواد تنفرد بموجبها الحكومة بتصنيف أصول الدولة وتصكيك ما تشاء من الأصول، هذا أمر لا يمكن قبوله حيث يجب النص على نوعية الأصول التى لا يمكن إصدار عنها أى صكوك ولا حتى صكوك الانتفاع، كذلك تكون عملية إصدار الصكوك عن الأصول العامة بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية والبرلمان المنتخب من الشعب، حيث أن الحكومات دائماً ما تكون منوطة بتحقيق تنمية فورية أمام المجتمع بغض النظر عن الرؤية المستقبلية للثروات المصرية، ولنا فى التجارب العشوائية السابقة للخصخصة مثال وجب الحظر من تكراره.

رابعاً:
تقتضى ضرورة المحافظة على الأموال العامة لكل من أصحاب الصكوك والدولة أن يكون هناك تمثيل لحملة الصكوك فى مجلس إدارة الشركة ذات الغرض، أو على الأقل فى الجمعية العامة وهو ما لم تحتويه مسودة القانون.

يضاف إلى ذلك تعيين مراقب الحسابات عبر حملة الصكوك ضماناً لعدم التعدى والإهدار، كما يحق لهم تحديد مكافئته ويحق لهم عزله.

خامساً:
ضرورة عرض اللائحة التنفيذية على المجلس التشريعى لإقرارها، فقد سبق فى قوانين ضريبية وتشريعات أخرى أن تجاوزت اللائحة مراد المشرع من النص القانونى، لذا وجب عرض اللائحة التنفيذية المقترحة من الحكومة على مجلس النواب القادم لأخذ موافقته.

ختاماً حاولت جاهداً أن أتناول النص التشريعى من منظور اقتصادى مبتعداً عن جدال التسمية المفبركة "الصكوك الإسلامية" أو عن المآخذ السياسية والدستورية على القانون، حيث أنه من الواضح عبر النصوص التى أمامى أنه هناك شبهه عدم دستورية كبيرة متعلقة بحماية وصيانة الأصول والممتلكات العامة.