مسئول أمنى: الإمارات لم ترد على طلب مصر بتسليم "شفيق"

قال أحمد حلمى مدير مصلحة الأمن العام المصرى، إن الإمارات لم ترد على طلب مصر بتسليم أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء فى عهد الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك.

وأضاف حلمى فى تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن النائب العام المصرى طلعت عبد الله طلب من إنتربول القاهرة مخاطبة الإنتربول الدولى (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) ودولة الإمارات لتسليم شفيق؛ وذلك لاتهامه فى قضايا فساد مالى بمصر قبل مغادرته للخارج وبقائه فى الإمارات قبل نحو 9 أشهر.

ورد الإنتربول الدولى الأربعاء الماضى برفضه تسليم شفيق؛ لوجود شبهة سياسية وراء ملاحقته وطلب تسليمه، إلا أن الإمارات وهى الدولة صاحبة الحق فى قرار التسليم من عدمه لم ترد على الطلب المصرى حتى الآن، بحسب حلمى.

وأوضح مدير مصلحة الأمن العام أن هناك اتفاقية تبادل مطلوبين بين مصر والإمارات وأنها بصفتها الدولة الموجود بها المطلوب يحق لها تسليمه للدولة التى تطلبه سواء كان ذلك وفقا لوجود اسمه على "النشرة الحمراء" للمطلوبين دوليا من عدمه.

كانت السلطات القضائية المصرية قد اتخذت إجراءات لمحاكمة شفيق فى عدة قضايا اتهم فيها بالفساد المالى خلال توليه منصب وزير الطيران المدنى فى عهد مبارك.