ونص القرار: "أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرارنا رقم 524 لسنة 2012 والقرار رقم 797 لسنة 2012 بشأن تعدى مجموعة من المواطنين على الأراضى المملوكة للدولة بتقسيم المزارع بمدينة الغردقة، وعلى مذكرة مديرية الزراعة المؤرخة 27\3\2013 بشأن استعداد قرار لمراجعة حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وكيفية التصدى لها قررنا تفعيل جميع القرارات السابقة بإزالة التعديات الواقعة على الأراضى بتقسيم المزارع حفاظا على المال العام، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجميع الجهات المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة