تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غداً الأحد، الدعوى المحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية، بشأن بطلان الجمعية التأسيسية للدستور وبيان مدى دستورية القانون رقم 76 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية بعد أن أرجأت الهيئة الجلسة الماضية، لإيداع مذكرات الخصوم فى الدعوى.
ومن المقرر أن تتسلم هيئة المفوضين مذكرات الخصوم فى الدعوى والاطلاع عليها ثم حجزها لكتابة الرأى القانونى حول مدى دستورية قانون تشكيل الجمعية وتعتبر هذه الدعوى هى الوحيدة المحالة من محكمة القضاء الإدارى الى المحكمة الدستورية.
وتطالب الدعوى حل الجمعية التأسيسية استناداً إلى أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصرى ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، واستئثار التيار الدينى بتشكيل اللجنة، حيث تم اختيار أعضاء من المعينين فى مجلس التشريعى بالمخالفة للإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه من الشعب فى 19 مارس من عام 2011، كما أن أعضاء مجلس الشعب استغلوا قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإعادة انعقاد مجلس الشعب الذى صدر حكم بحله من المحكمة الدستورية فى وقت سابق، وقاموا بتشكيل الجمعية، ثم قامت المحكمة الدستورية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس مرة أخرى وهو ما يترتب عليه بطلان الإجراءات التى اتخذها أعضاء المجلس خلال هذا اليوم، الذى اجتمعوا فيه بالمخالفة للقانون وأحكام الدستور وشكلوا الجمعية التأسيسية فى خفية.
غداً.. مفوضية الدستورية العليا تستكمل نظر دعوى عدم دستورية تشكيل التأسيسية
السبت، 06 أبريل 2013 01:41 م