غداً.. "القضاء الأعلى" يجتمع لبحث حكم عودة عبد المجيد محمود لمنصبه

يعقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، غدا الأحد، اجتماعاً، لمناقشة مسودة وحيثيات محكمة دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، القاضى بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما وعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه.

وأوضح مصدر قضائى أن ثلاثة من أعضاء القضاء الأعلى كانوا يؤدون العمرة، وهو ما تسبب فى تأخر مناقشة حكم عودة النائب العام، وأن المجلس يقوم بالاطلاع على حيثيات الحكم بشكل جدى لبيان ما به من عوار قانونى - إن وجد – وبحث كيفية الخروج من الأزمة الدائرة بين النائب العام الحالى والسابق، خاصة مع إصرار المستشار طلعت إبراهيم على البقاء فى منصبه كنائب عام.

وكشف المصدر أن هيئة قضايا الدولة هى التى ستحدد ما إذا كانت ستطعن على حكم عودة النائب العام من عدمه، ممثلة عن رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، بينما يحق للمستشار طلعت إبراهيم الطعن على الحكم بشخصه لما تضمنه أصل صحيفة الدعوى التى أقامها المستشار عبد المجيد محمود، والذى كان يختصم النائب العام الحالى بشخصه.

ومن المقرر أن يصدر القضاء الأعلى بياناً حول ما توصلوا إليه من مناقشات لمسودة الحكم، وما إذا كانوا سيقررون الطعن على الحكم من عدمه، وهو ما أدى إلى صدور قرار نادى قضاة مصر بتأجيل اجتماعه الذى كان مقررا له مساء اليوم، لحين انتظار ما سيسفر عنه اجتماع مجلس القضاء الأعلى.

وقال المستشار أحمد قناوى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، قرر تأجيل اجتماعه، والانتظار لحين ما سيسفر عنه اجتماع مجلس القضاء من قرارات بشأن أزمة النائب العام.

وفى السياق ذاته، تعقد لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة اجتماعا غداً، لبحث الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى سبيل تنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم.

جدير بالذكر أن حيثيات حكم عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه تضمنت أن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانوناً، ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه، ولم يقدم طلباً بإبداء رغبته فى العودة للعمل بالقضاء حتى صدور القرار الجمهورى بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما بدلا منه، حيث استند القرار الجمهورى إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الماضى، بشأن طريق تعيين النائب العام وتحديد مدة ولايته.