رئيس لجنة الشئون المالية بـ"الشورى": لن نسمح بتمرير أى مادة ضريبية تلقى عبئاً على المواطنين.. من يتحدثون عن شروط لصندوق النقد "لا يفهمون".. و"الحرية والعدالة" ليس له سُلطة على البرلمان

قال محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن اللجنة لن تسمح بتمرير أى مادة ضريبية تلقى عبئاً على مواطن، مشيراً إلى أن اللجنة تناقش إلغاءات ولا تفرض أى ضريبة جديدة.

وتابع "الفقى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نحن نلغى ضرائب صدرت بقوانين ولا نفرض أى ضرائب جديدة"، مشيراً إلى أنه من ضمن التعديلات التى أدخلتها اللجنة هو رفع حد الإعفاء لـ12 ألف جنيه، بدلاً من 9 آلاف جنيه، وهذا يترتب عليه أعباء على الدولة بنحو 5 مليارات جنيه.

وأوضح أن من يتحدثون عن علاقة بين التعديلات الضريبية وشروط لصندوق النقد الدولى "لا يفهمون"، لأن القوانين صادرة أصلاً فى ديسمبر 2012، ولو أن صندوق النقد الدولى له شروط لكان طالب بتطبيقها، "وإحنا بنعدلها وبنلغيها علشان العدالة الاجتماعية والمواطن البسيط تبقى إزاى دى شروط؟"، مضيفاً: "إحنا مش جايين نفرض ضرائب بل على العكس إحنا جايين نرفض ضرائب، تعديلات قانون ضريبة الدخل إحنا بعد ما نخلصه هنفتخر به، لأن كل حاجة فيه تخدم المواطن".

وأشار "الفقى"، إلى أن هذه القوانين تكافح التهرب الضريبى، وتدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، قائلاً: "المشكلة إننا عندنا آفة العور لأن الواحد ما بيشوفش غير من زاوية واحدة، لكن لو فيه نظرة شاملة هيفهم الموضوع كله فى سياقه".

وحول غلق اجتماعات اللجنة، ومنع الصحفيين ووسائل الإعلام من حضورها، وهل هى تعليمات من حزب الحرية والعدالة، قال "الفقى": "لا يستطيع حزب أن يعطى تعليمات للبرلمان، ولا يوجد أحد له سلطة إعطاء تعليمات لرئيس لجنة، كله يأخذ حقه فى المناقشات والنواب لهم الحق الكامل فى الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم على المواد، أنا وضعى زى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، وليس مندوباً لحزب الحرية والعدالة داخل المجلس، وأنا أيضاً رئيس لجنة".

وأوضح رئيس لجنة المالية بمجلس الشورى، "أن بعض الإجراءات الضريبية يمكن أن يؤدى تسريبها إلى الشارع إلى مشكلات فى السوق، وهذا معمول به فى كل برلمانات العالم، لذلك آثرنا غلق الاجتماعات".


موضوعات متعلقة:

ننفرد بنشر نص مشروع قانون الضريبة على الدخل