وافقت حكومة تصريف الأعمال فى إيطاليا، اليوم السبت، على مرسوم لسداد نحو 40 مليار يورو (52 مليار دولار) من مستحقات شركات القطاع الخاص على الدولة وذلك على مدى الاثنى عشر شهرا القادمة.
ويهدف القرار إلى توفير السيولة للشركات التى تشتد حاجتها إليها ومعالجة ركود اقتصادى عميق.
وقالت الحكومة إنها ملتزمة بعدم مخالفة سقف العجز المقرر من جانب الاتحاد الأوروبى والبالغ 3 % من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضافت أنها ستراقب الوضع فى سبتمبر، وأن وزارة الاقتصاد ستكون قادرة على تبنى إجراءات تصحيحية إذا اتجه العجز لتجاوز سقف "احترازى" يبلغ 2.9 %.
حكومة إيطاليا تقر دفع 40 مليار يورو مستحقات للشركات
السبت، 06 أبريل 2013 06:18 م