المحكمة الدستورية البرتغالية تلغى جزءا من ميزانية التقشف

ألغت المحكمة الدستورية فى البرتغال يوم الجمعة عددا من إجراءات التقشف المزمعة، لتزيد من صعوبة الوضع على رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو، لتحقيق أهداف خفض عجز الميزانية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعا طارئا اليوم "السبت".

وكانت الحكومة المحافظة بقيادة باسوس كويلهو قد تبنت سياسات تقشف صعبة؛ لتلبية شروط برنامج الإنقاذ المقدم من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، اللذين منحا لشبونة قرضا طارئا بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار) فى عام 2011.

وتعرضت تخفيضات الإنفاق التى أقرها باسوس كويلهو لانتقادات حتى من أعضاء حزبه الديمقراطى الاجتماعى الذى ينتمى إلى تيار يمين الوسط، ومن بينهم الرئيس انيبال كافاكو سيلفا.

وتمت إحالة بعض تدابير التقشف من قبل الرئيس والمعارضة الاشتراكية إلى المحكمة الدستورية التى أعلنت أمس "الجمعة" أن العديد منها غير قانونية، بما فى ذلك الاستقطاعات المرتبطة بدخول العاملين فى القطاع العام وأرباب المعاشات.

وكان كويلهو قد فاز بتصويت على الثقة فى البرلمان الأسبوع الماضى؛ بسبب سياسات التقشف، وذلك لأن حكومته الائتلافية لديها أغلبية مطلقة فى البرلمان. ومن المتوقع أن يتسبب حكم المحكمة الآن فى زيادة الصعوبة التى يواجهها رئيس الوزراء فى تلبية تعهده بخفض الإنفاق بمقدار 4 مليارات يورو إضافية بحلول عام 2015.

وفى مقابل هذه التدابير، وافق الدائنون الدوليون فى مارس على منح البرتغال عاما إضافيا- حتى عام 2015- لخفض العجز فى الميزانية من 4. 6%، فى عام 2012 إلى أقل من 3%.

ويتوقع بنك البرتغال انكماش الاقتصاد بنسبة 3. 2% هذا العام، بينما ارتفع معدل البطالة إلى مستوى قياسى بلغ 5. 17%.