"الشعبية للاجئين": قرار"أونروا" بتعليق خدماتها بغزة مرفوض نهائيا

أكدت اللجان الشعبية للاجئين فى قطاع غزة، اليوم السبت، أن قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بإغلاق كافة مكاتبها ومراكزها فى القطاع عقوبة جماعية للاجئين، وهى مرفوضة نهائيا، مشددة على حق اللاجئين فى التعبير عن رفضهم لسياسات المؤسسة الدولية.

واتهم معين أبوعوكل، رئيس اللجان الشعبية للاجئين فى قطاع غزة- المؤسسة الدولية بتقديم الحجج الواهية لتعليق خدماتها فى وجه اللاجئين وسوء تصرف فى توزيع المساعدات على مشروعاتها.

وأوضح أبوعوكل أن الذى فجر هذه الأزمة هو وقف المساعدات النقدية المقدمة للاجئين الأشد فقرا، وهى بواقع 10 دولارات للفرد الواحد كل ثلاثة أشهر أى ما يوازى 5 ملايين دولار فى العام، فى حين تنفق أونروا نحو 16 مليون دولار على رحلات لأطفال اللاجئين إلى أمريكا وألعاب الصيف سنويا حسب قوله.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين فى قطاع غزة بمليون و200 ألف لاجئ حاليا، بما نسبته 70% من إجمالى سكان القطاع البالغ 8.1 مليون نسمه. وتابع أبوعوكل "أونروا بقرارها أوقفت خدمات يومية للاجئين الأشد فقرا وملامح ذلك بدأت تظهر".

وأضاف أن المؤسسة الدولية تعاقب اللاجئين كما يفعل الاحتلال الإسرائيلى مع الفلسطينيين فى حال قيامهم بأى عمل ترفضه، منوها بأن أونروا تسعى للتخلص من برنامج الإغاثة للاجئين، لافتا إلى أنها حاولت العام الماضى تغيير اسمها من "وكالة غوث وتشغل اللاجئين" إلى "وكالة الأمم المتحدة للاجئين"، وهو ما تم التصدى له حتى تراجعت عن خطوتها تلك. ورأى أن ذلك بضغوط دولية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء حق العودة المكفول بقرارات دولية.

ودعا معين أبوعوكل، رئيس اللجان الشعبية للاجئين فى قطاع غزة المؤسسة الدولية، إلى إعادة النظر فى قرارها؛ لأن استمراره سيكون له ضرر كبير على اللاجئين بغزة.

ونبه إلى أن الاعتصامات أمام مقرات الوكالة مستمرة، مضيفا أن هناك مظاهرات سلمية للاجئين بعد غد "الاثنين" أمام المقرات المغلقة للمطالبة بإعادة العمل من خلالها.

وكان إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس بغزة قد أعلن أنه سيتم التواصل السريع والعاجل مع المسئولين فى المؤسسة الدولية "أونروا، وسيتم العمل لاستمرار العمل، وتقديم خدماتها فى ظل الأمن والاستقرار.

وقررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تعليق خدماتها حتى إشعار آخر مساء الخميس الماضى، بعد اقتحام بعض اللاجئين لمقرها الإقليمى فى قطاع غزة، وكان قد سبق هذه القرار إغلاق العديد من المقرات بمختلف القطاع بضغط من المتظاهرين.

ودعت الأونروا أطراف "لم تحددها" بأنها تقف وراء هذه الأحداث، للتوقف فورا عن التحريض على العنف فى تلك المظاهرات، وبالتصرف بطريقة مسؤولة.

من جانبها، أكدت اللجنة الأهلية للمنتفعين من وكالة أونروا مضيها فى إغلاق كافة المقرات فى قطاع غزة إلى حين تحقيق مطالب المواطنين العادلة، ووقف تقليص الخدمات التى تقدمها.

وقال رئيس اللجنة بسام الدهينى "نحن ماضون فى إغلاق كافة المقرات التابعة لـ"أونروا"، مقرات التموين ومقرات الطوارئ ومقر المدير العام، وغدا سيكون هناك حشد كبير للتأكيد على مطالبنا.

وانتقد مطالبة "أونروا" للحكومة فى غزة بحماية مقراتها، مؤكدا أن المحتجين ينفذون اعتصامات سلمية، لا يتم خلالها التعدى على أى من المنشآت. وتأسست أونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة فى عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالى خمسة ملايين من لاجئى فلسطين المسجلين لديها.