الرئيس التنفيذى لبنك الاتحاد الوطنى فى حوار لـ"اليوم السابع": خطة استراتيجية للتوسع فى مصر.. وانطلاق الاقتصاد رهن الاستقرار.. دعمنا مخصصات الديون.. و3 مليارات جنيه حجم القروض.. وخطة للصيرفة الإسلامية

قال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الاتحاد الوطنى بدولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس مجلس الإدارة البنك فى مصر، إن الاقتصاد المصرى فى سبيله للنهوض خلال الفترة المقبلة، مع عودة الاستقرار الأمنى إلى الشارع المصرى ونشاط قطاعى السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، والتى تسهم فى تدفق الموارد الدولارية والعملة الصعبة لشرايين الاقتصاد المصرى.

واستبعد "عابدين"، فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، تطبيق ضريبة على ودائع المصريين بالبنوك، مؤكدًا أن هذا الطرح غير موجود فى دوائر اتخاذ القرار المصرى، موضحًا أن له العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى، وسيؤدى إلى سحب قطاع كبير من المصريين لودائعهم بالبنوك، واصفًا ما يتردد فى هذا الشأن بأنه مجرد شائعات.

وحقق بنك الاتحاد الوطنى مصر، صافى أرباح بعد خصم الضرائب خلال عام 2012 بلغ 32.7 مليون جنيه مقابل 17.5 مليون جنيه خلال عام 2011 بزيادة 15.2 مليون جنيه بمعدل زيادة 87%.

وأضاف الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الاتحاد الوطنى بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس مجلس الإدارة البنك فى مصر، أن الخطة الاستراتيجة للبنك فى مصر تستهدف رفع عدد الفروع إلى 36 فرعًا، والتوسع فى مناطق مختلفة فى مصر، حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وتنتشر تلك الفروع فى 17 محافظة فى مصر.

وأكد "عابدين" أن البنك يعمل على زيادة رأس المال، عن طريق احتجاز جزء من الأرباح، وبصفة دورية، لدعم نشاط البنوك وتوسعاته فى السوق المصرية، مؤكدًا أن بنك الاتحاد الوطنى مصر يعمل على زيادة شبكة فروعه، طبقًا لتعليمات البنك المركزى المصرى، والتى تنص على زيادة رأس المال بما يعادل 20 مليون جنيه عن كل فرع يفتتحه البنك.

وأكد "عابدين" أن بنك الاتحاد الوطنى، رغم الوضع الاقتصادى المرتبك، مستمر فى نموه السوق المصرية، وملتزم بتنفيذ خطته التوسعية والاستراتيجية فى مصر، موضحًا أن التوقعات تشير إلى انطلاق الاقتصاد المصرى، نظرًا لتنوع قطاعات الاقتصاد، وأن توفير الأمن أساس جذب الاستثمارات الجديدة وتوسعات للمشروعات القائمة.

وتابع "عابدين"، فى حواره مع "اليوم السابع"، إن دور البنوك والجهاز المصرفى، وهى جزء من التركيبة الاقتصادية للبلاد، وهى فى إطار سياسات وخطط الدولة الاقتصادية، والإقراض يتم بناء على تلك الخطط، ويجب أن تكون تلك السياسات واضحة ومحددة وغير مرتبكة، وتبنى البنوك خططها التمويلية وفقًا لهذه الأمور، مضيفًا أن البنك فى دولة الإمارات العربية المتحدة، يمتلك شركة الوفاق للتمويل الإسلامى، وهناك توقعات بنمو قطاع الصيرفة الإسلامية، على مستوى العالم.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم 17 مارس الماضى، إنها ليس لديها مانع من قيام بنك الاتحاد الوطنى بالسير فى إجراءات نشر دعوة السلطة المختصة (الجمعية العامة غير العادية)، ونشر تقرير الإفصاح وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب، للنظر فى تعديل غرض البنك، بإضافة مزاولة نشاط البنوك الإسلامية، سواء من خلال فروع إسلامية أو منتجات إسلامية بتعديل المادة 5 من نظامه الأساسى.

وقال بنك الاتحاد الوطنى- مصر، إن حجم الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ارتفع إلى 3.9 مليار جنيه فى نهاية شهر ديسمبر 2012، مقابل 3.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011، بزيادة تعادل 609 ملايين جنيه، بنسبة 18.3%.

وعقد بنك الاتحاد الوطنى مصر اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الماضى، حيث تم النظر فى جدول أعمال الجمعية، والذى اشتمل على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة على نشاط البنك ومركزه المالى، والنظر فى تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية والتصديق عليها، وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، وناقشت الجمعية العامة غير العادية فى اجتماعها إضافة نشاط البنوك الإسلامية لأغراض البنك، سواء من خلال فروع إسلامية أو التعامل فى منتجات إسلامية وتعديل المادة (5) من النظام الأساسى للبنك بعد موافقة البنك المركزى.

وقال "عابدين"، فى حواره مع "اليوم السابع"، إن نتائج أعمال بنك الاتحاد الوطنى مصر شهدت خلال العام المالى 2012 نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالى القروض الممنوحة لعملاء البنك فى 31 ديسمبر 2012 نحو 3.1 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2011 بزيادة مبلغ 633 مليون جنيه بمعدل زيادة 26%، حيث ارتفعت قروض المؤسسات من 1.9 مليار جنيه إلى 2.3 مليار جنيه، وارتفعت قروض التجزئة المصرفية من 470 مليون جنيه إلى 704 ملايين جنيه.

وأضاف: "بلغ إجمالى ودائع عملاء البنك فى نهاية ديسمبر 2012 مبلغ 3.9 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه، وهذا فى إطار هدف البنك الاستراتيجى لتنوع الودائع ومصادر التمويل لدعم النمو فى النشاط وزيادة الأرباح، وحقق البنك صافى أرباح بعد خصم الضرائب خلال عام 2012 مبلغ 32.7 مليون جنيه مقابل 17.5 مليون جنيه خلال عام 2011 بزيادة 15.2 مليون جنيه بمعدل زيادة 87%.

وجرى تدعيم مخصص الديون خلال العام المنتهى فى 31 ديسمبر من عام 2012 بنحو 33.3 مليون جنيه، تمشيًا مع الأحداث والظروف الاقتصادية الحالية ليحافظ البنك على نسبة تغطية هذه الديون بواقع 104%، وقام البنك بنشر شبكة ماكينات الصراف الآلى بالفروع وخارجها بمختلف المناطق حتى وصل عددها إلى 47 ماكينة، كما قام البنك خلال العام المالى 2012 بإضافة فرعين جديدين إلى شبكة فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، هما فرعا العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر الذى تم افتتاحه فى بداية عام 2013، ليبلغ عدد فروع البنك بجمهورية مصر العربية حاليًا 30 فرعا.