الحكومة المغربية تعلق تنفيذ 1.75 مليار دولار من الاستثمار

قررت الحكومة المغربية توقيف تنفيذ 15 مليار درهم (1.75 مليار دولار) من نفقات الاستثمار العام من إطار ترشيد الميزانية المثقلة بالأعباء، ويأتى هذا القرار فى وقت تواجه فيه الحكومة المغربية تضخما فى فاتورة الإنفاق الكبيرة، لا سيما فى مجال الدعم وارتفاع رواتب موظفى القطاع العام وسط تعثر فى الاقتصاد.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن وزير الاتصال المغربى مصطفى الخلفى قوله أمس الخميس، إن القرار قد اتخذ من أجل "تحقيق توازن بين الإنفاق العام وسط الصعوبات الاقتصادية الحالية".

وحقق الاقتصاد المغربى نموا وصل إلى نسبة 2.4% فقط فى 2012 بسبب ضعف الأداء الاقتصادى فى البلاد وتأثير الأزمة الاقتصادية فى أوروبا على اثنين من الشركاء التجاريين الرئيسين للمغرب وهم فرنسا وإسبانيا.

وفى 2011 قامت الحكومة السابقة برفع رواتب وأنفقت الكثير من أجل تهدئة السخط الشعبى، وقال البنك المركزى فى مارس، إن عجز الميزانية وصل إلى 5.5 % من الناتج المحلى الإجمالى.