أقر مجلس الوزراء الإيطالى المؤقت اليوم السبت، مرسوما لدفع 40 مليار يورو (3ر51 مليار دولار) يدين بها القطاع العام شركات القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو مونتى، إنه يجب دفع الأموال على مدار الـ12 شهرا المقبلة، وأضاف أن المدفوعات المتأخرة وضع غير مقبول جرى التهاون بشأنها طويلا.
وسوف يوفر سداد الدين راحة مطلوبة بشدة لشركات القطاع الخاص التى اشتكت كثيرا من التأجيلات التى تسببت فيها البيروقراطية البطيئة.
وينظر إلى المرسوم الذى يأتى فى فترة ركود ونسبة بطالة مرتفعة على نحو متواصل، كوسيلة لتعزيز الاقتصاد.
الحكومة الإيطالية تقر مرسوما بدفع الديون لشركات القطاع الخاص
السبت، 06 أبريل 2013 06:35 م