إحالة دعوى عضو "الإنقاذ" لتطبيق الشريعة الإسلامية لـ"المفوضين"

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التى أقامها عبد الله ربيع المحامى عضو الحزب الناصرى، وعضو جبهة الإنقاذ والتى طالب فيها بتطبيق كامل أحكام الشريعة الإسلامية مع ما يترتب عليها من إلغاء الفوائد البنكية، وتطبيق الحدود الشرعية على جرائم القتل والسرقة والزنا إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وقررت التأجيل لجلسة 8 يونيو لحين ورود التقرير.

وطالب مقيم الدعوى رقم 24332 لسنة 67 قضائية بغلق الملاهى الليلية، ومحلات بيع الخمور والمواد المخدرة وصالات لعب القمار، مؤكدا أن الدستور الجديد ينص على حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن حيث أن الصالح العام يستلزم إصدار القوانين والقرارات واللوائح اللازمة لتطبيق الشريعة إلا أن الجهة الإدارية حتى الآن لم تقم بإصدار ذلك رغم أن الرئيس وجماعته يحصلون على تأييد الناس بادعاء حرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن عدم إصدار هذه القوانين والقرارات يشكل خطرا على الدين الإسلامى.