قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، إنه لم يصدر عن مؤسسة الرئاسة قانون أو قرار واحد سليم منذ تولى الرئيس محمد مرسى الحكم حتى الآن، مضيفا "هذا الكلام على مسئوليتى فالسلوك التشريعى من أسوا ما يمكن".
وأضاف درويش خلال المؤتمر السنوى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الذى عقد صباح اليوم السبت تحت عنوان "إدارة التحول فى مصر"، أن الحقوق والحريات العامة مرتبطة ارتباطا أساسيا ووثيق بالدستور والقانون وعندما تختفى دولة القانون تختفى هذه الحقوق، مشيرا إلى أن مواد الحريات فى دستور 2012 متضاربة مع بعضها البعض.
بينما قال الدكتور أحمد عبد ربه أستاذ العلوم السياسية بالكلية خلال عرضه لورقة بشأن مدى سيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية، أنه عقد مقارنة بين الدستور المصرى وأربع دساتير هى لأمريكا وفرنسا وتركيا وتشيلى بشأن هذا الموضوع الذى تعرض لـ5 محاور هى استقلالية المؤسسة العسكرية واقتصادها وقرار الحرب ودورها فى صنع القرارات السياسية العامة والأمن وقضاء المؤسسة العسكرية، مضيفا "أنه اتضح أن مصر من أقل هذه الدول من حيث سيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية".
أما الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالكلية، فقال إنه لا يوجد ما يعرف بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، وأن وجود محاكمة عسكرية للمدنيين أمام القضاء العسكرى لا يوجد فى أى دولة متقدمة، منتقدا عدم مناقشة مجلس النواب لميزانية الجيش، مضيفا لا نريد أن يقوم تيار سياسى بصرف عباءته على المؤسسة العسكرية.
إبراهيم درويش: مرسى لم يصدر قرارا صحيحا منذ توليه الرئاسة
السبت، 06 أبريل 2013 02:07 م
الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى