وزارة التجارة الأمريكية تضع السعودية ضمن 57 دولة تعوق بضائعها

حددت وزارة التجارة الأمريكية 58 دولة فى العالم، من بينها السعودية، قالت إنها تعيق صادرات البضائع والخدمات الأمريكية، والاستثمار الأجنبى المباشر للأمريكيين، وتنتهك حماية حقوق الملكية الفكرية.

وحدد تقرير مكتب الممثل التجارى الأمريكى لعام 2013، "حول معوقات التجارة الخارجية" والذى نشر فى الرياض اليوم، المعوقات السعودية أمام الصادرات الأمريكية فى العديد من المعوقات، أولها الرسوم الجمركية، إذ تفرض السعودية بوصفها عضوا فى مجلس التعاون الخليجى، تعريفة جمركية خارجية موحدة مع دول المجلس بنسبة 5%، وتمنح عددا محدودا من الاستثناءات سمحت بها دول المجلس.

كما تشمل الاستثناءات السعودية إعفاء 666 منتجا من الرسوم، وتعريفة بنسبة 12 % على 294 منتجا، وتعريفة بنسبة 15 % على منتجات الحلويات، وتعريفة بنسبة 15 % للخيام، وقضبان الألمنيوم، والأثاث، وتعريفة بنسبة 20 % على أكياس البلاستيك، وعلب الثقاب، وتعريفة بنسبة 25 % على تسعة أنواع من الخضار الطازجة أو المثلجة، وتعريفة بنسبة 40 % على التمور الطازجة والمجففة والمصنعة، وتعريفة بنسبة 100 % على السجائر ومنتجات التبغ الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تربط مقدار الرسوم الجمركية على الواردات مع مستوى الإنتاج المحلى للمنتجات المماثلة، وأنها تواصل دعم القطاع الزراعى لتنويع التنمية الاقتصادية فى البلاد وتحقيق الأمن الغذائى.

وجاء المعوق الثانى وفقا للتقرير، حظر الاستيراد والتراخيص، حيث إن هناك بعض المواد إما محظور استيرادها فى السعودية، أو يتطلب موافقة خاصة من السلطات المختصة مثل حظر السعودية استيراد الكحول، ومنتجات لحم الخنزير، والأسلحة النارية، والملابس المستعملة، والسيارات وقطع غيار السيارات التى تجاوز عمرها خمس سنوات.

كما تشترط السعودية الحصول على موافقة خاصة لاستيراد الحيوانات الحية، ومنتجات البستنة، والبذور للاستخدام الزراعى، والمنتجات التى تحتوى على الكحول، والمواد الكيميائية، والمتفجرات والديناميت، والمنتجات الصيدلانية، والأجهزة اللاسلكية، والأسفلت الطبيعى، والتحف الأثرية، والكتب والدوريات، ووسائل الإعلام السمعية والمرئية، والمواد الدينية والإصدارات التى تتعلق بدين آخر غير الإسلام.

بينما المعوق الثالث هو الوثائق المطلوبة، حيث تشترط السعودية فى استيراد بعض المنتجات كمنتجات التقنية الإحيائية الزراعية تقديم شهادة تثبت أن المنتج ملائم للاستهلاك الآدمى، وأن بيعه فى بلد المنشأ نال مصادقة من قبل غرفة التجارة المحلية.

كما يشير التقرير إلى معوق رابع حول المشتريات الحكومية، حيث يأخذ التقرير على السعودية اشتراطها أن يمنح المقاولون الأجانب ما نسبته 30 % من قيمة أى عقد (كعقود تنفيذ المشاريع أو المشتريات الحكومية) إلى الشركات التى تملكها أغلبية من المواطنين السعوديين.

ويضيف التقرير "الأكثر من ذلك أن الحكومة السعودية قد تفضل الشركات الأجنبية التى تنفذ مشروعها مع شريك سعودى، وهى تقدم معاملة تفضيلية للشركات التى تستخدم السلع والخدمات السعودية، كما تمنح الحكومة السعودية 10 % من الأسعار التفضيلية للسلع التى يتم استيرادها من دول مجلس التعاون الخليجى".