ننشر نص كلمة الرئيس فى الاحتفال بعيد العمال.. مرسى: جعلت من أولويات رحلاتى للخارج جذب المستثمرين وبناء شراكات إستراتيجية مع الشرق والغرب.. والهدف الأعلى هو مصلحة العامل المصرى

أكد الرئيس محمد مرسى أن مصر الثورة أخذت على عاتقها ألا تسمح بظلم يقع على أبنائها وعازمة ومصممة على إعطاء الحقوق لأربابها واستيفاء الواجبات من أجل المضى، قدما فى خيارات ديمقراطية.

وقال الرئيس، إن مستقبل مصر يصنعه المصريون، وإن عمال مصر هم عيونها وقلبها النابض بالأمل.

جاء ذلك فى كلمة الرئيس خلال الاحتفالية التى أقامتها رئاسة الجمهورية للاحتفال بعيد العمال والذى عقد لأول مرة فى قصر القبة الجمهورى.

ووجه الرئيس مرسى رسالة إلى العامل المصرى قائلا: لقد جعلت من أولويات رحلاتى للخارج جذب المستثمرين وفتح آفاق للتعاون وبناء شراكات إستراتيجية مع الشرق والغرب، بهدف أعلى، هو مصلحتك أنت أيها العامل المصرى.
وأضاف الرئيس، أن قلاع الصناعة المصرية فى الحديد والصلب والألومنيوم والتعدين والإنتاج الحربى موضع عناية كاملة ودراسة علمية لتنطلق على أسس متينة بعد عهود من الإهمال والضياع.

وحول المشهد السياسى المصرى الراهن استعرض الرئيس عدة نقاط منها: العلاقة مع السلطة القضائية، حيث أكد الرئيس مرسى احترام القضاة مؤكداً أن استقلال القضاء ليس محل نقاش، فهو الركيزة الأولى لدولة القانون، والتى تعد الضمانة الأولى للديمقراطية المصرية.

وأضاف الرئيس قائلا: إن كنا نتحدث عن استكمال مسار الثورة، فلا شك أن أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، هو ديمقراطيتنا الوليدة الناشئة التى يعد احترام القانون أحد دعاماتها.

وأشار إلى أن أحد أوجه الممارسة الديمقراطية التى بدأت تترسخ فى مصرنا الغالية بعد الثورة هى أن تقوم كل جبهة ببحث ومناقشة القوانين التى تنظم وتطور أداءها وتصلح من مؤسساتها، مشيرا ألى أن هناك استحقاقات تشريعية كثيرة للدستور، ترتبط بقوى مجتمعية وبمؤسسات الدولة والقاعدة المتبعة سواء دستوريا أو ديمقراطيا أن يتم أخذ رأى الجهات المعنية بأى قانون، والاستفادة بهذه القوانين ولكونهم الأكثر دراية بالإصلاحات المطلوبة لتفعيل الأداء إيجابيا.
وأكد الرئيس أن السلطة القضائية لن تستثنى من هذه القاعدة بل ستكون من أوائل الجهات فى تفعيلها، فهم ليسوا فقط المعنيين بقانون السلطة القضائية بل هم أهل القانون وحماته.

وأضاف الرئيس قائلا: علينا جميعا فى المرحلة الحالية أن نحترم مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن ليس بمعنى الانفصال بين السلطات وانكفاء كل سلطة على ذاتها بل بمعنى تمايز الأدوار وتكاملها، فالسلطة التشريعية تقوم بالوظيفية التشريعية، تعبيرا عن إرادة الأمة، ولكن بعد استطلاع آراء المعنيين بالقوانين التى تشرعها.

وقال الرئيس، إن على السلطة القضائية الحكم وفق هذه التشريعات وعلى السلطة التنفيذية تنفيذها، مؤكداً أن هذه دولة المؤسسات الديمقراطية التى نبنيها فى مصر بعد الثورة، عهد جديد تناقش فيه القوانين بديمقراطية وتحترم على أرض الواقع من الجميع.

وبالنسبة للتعديل الوزارى قال الرئيس مرسى: إننا بصدد إجراء تعديل وزارى وتغيير فى بعض المحافظات على أساس معيار الكفاءات وهدفنا الأول هو المواطن المصرى، وتحسين الخدمات المقدمة له وتطوير الأداء فى الملف الاقتصادى.

وأضاف الرئيس: لقد تواصلنا مع عدد من الأحزاب السياسية لكى ترسل مرشحين تراهم قادرين على العطاء فى هذه المرحلة، فبعد تأجيل الانتخابات البرلمانية كان من الضرورى العمل على تدعيم العمل الحكومى بخبرات جديدة، ولذا فالتعديل الحكومى يبقى على الطبيعة التكنوقراطية للحكومة الحالية، حيث إن الحكومة السياسية سيكون محلها عقب انتخابات مجلس النواب القادمة وستحدد الإرادة الشعبية التشكيل الحكومى لتصبح معبرة على خريطة البرلمان القادم.