نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية لنواب الشورى: نعتمد على الجيش والشرطة فى اختيار عناصرنا الجديدة.. وأوقفنا تحرياتنا السياسية بعد الثورة.. مرسى وعدنا بعدم التستر على أى فاسد

قال اللواء بدوى حمودة نائب رئيس جهاز هيئة الرقابة الإدارية، إن الأعضاء الجدد الملتحقين بالرقابة الإدارية يخضعون لمعايير دقيقة للغاية دون شائبة وبتوزان بين عدد من ضباط الشرطة والجيش وعدد من المدنيين المتخصصين فى مجالات معينة نحتاج إليها.

وكشف بدوى فى اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى المخصصة لمناقشة قانون الرقابة الإدارية أن الهيئة بصدد ترشيحات جديدة تصل إلى 100 من ضباط الشرطة و120 من ضباط الجيش من أجل اختيار دفعة جديدة من العاملين بها.

وأشار إلى أن معاير الاختيار للعمل فى الجهاز تتم عن طريق اختيار أفضل العناصر وفى ذات الوقت كل عضو يثق فى شخص يكتب استمارة ترشيح له، ويجرى الجهاز تحرياته من النواحى الجنائية، مشددا على أنه لم يعد هناك تحريات سياسية بعد الثورة.

وأثارت طريقة الاختيار اعتراض بعض أعضاء لجنة الأمن القومى معتبرين أنها معايير غير موضوعية، وخاصة أسلوب الاعتماد على الترشيح من قبل الجيش والشرطة، لافتين إلى أن القانون لا يشير من قريب أو بعيد لطريقة اختيار المتخصصين، وتساءلوا عن الأسباب وراء عدم اتباع قانون الوظائف العامة فى الدولة.

ورد نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأن هذا أسلوب متبع فى الأجهزة الأمنية بالاعتماد على الترشيحات وتشكل لجنة من أجل اختيار أفضل المتقدمين، ومن وقع عليهم الاختيار يعد لهم دورة على يد نخبة متخصصة.

وعن طلب هيئة الرقابة الإدارية أن تكون تابعة للرئاسة مباشرة بعد أن كانت الهيئة تابعة لمجلس الوزراء قال اللواء بدوى حمودة إنه من غير المنطقى أن أكون تابعا لمن أراقبه ومن ثم كان هدفنا أن نكون أكثر استقلالا وتبعيتنا تكون للرئيس مباشرة، موضحا أن الرقابة الإدارية كانت لا تستطيع الاقتراب من مقر رئاسة الجمهورية فى العهد السابق فى حين وعدنا الرئيس مرسى بأنه لن يتستر على فاسد.

فى نفس السياق، اختلف الأعضاء حول إبلاغ المحافظين بتقارير هيئة الرقابة الإدارية وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من مشروع قانون الرقابة الإدارية، حيث رأى بعض الأعضاء عدم إبلاغ المحافظين بتقارير إلا أن بدوى حمودة رأى أن المحافظين ضمن الجهاز الإدارى ويجب إبلاغهم بالتقارير اللازمة.