لجنة "معتقلى الإمارات" تنتقد استمرار احتجاز "أبو ظبى" لـ 15 مصريا

أعربت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين فى الإمارات، والمنبثقة من تجمع النقابات المهنية، عن أسفها لعدم صدور قرار حكيم وعادل بإطلاق سراح المحتجزين المصريين الخمسة عشر فى الإمارات، واستمرار احتجازهم قصريا بلا أى اتهامات ولا محاكمات، معتبرة أن القرار الإماراتى وإن أسعد المصريين إلا أنه جاء ناقصا ومليئا بالرسائل السلبية التى يرفضها الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، "إنها تابعت باهتمام شديد قرار رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 103 من السجناء المصريين، ممن صدرت بحقهم أحكاما فى قضايا مختلفة خلال زيارة الإمام الأكبر الشيخ الجليل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للإمارات.

وأضافت، " أن أسر المختطفين كانوا قد أوصوا شيخ الأزهر خيرا بالحديث عنهم، ووعد بذلك، و"لكن يبدو أن دولة الإمارات تريد أن تواصل التمييز، وعدم طى صفحة الماضى، ووقف الانقلاب على مبادئ الشيخ زايد رحمه الله، مؤكدة أنها ستواصل الجهد لإنقاذ دولة الإمارات حكاما ومحكومين من توابع الظلم والاضطهاد، ووفاء للقيم العربية، التى لن يقتلعها تجنى مدع أو ظلم ظالم.
وجددت اللجنة مطالبها للسلطات الإماراتية بالتراجع عن ملاحقة الشرفاء، وإيواء الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة فى مصر، وتصحيح مسار الدولة الإماراتية، تجاه مصر الثورة، مشددة على أن المصريين لم يفلح معهم جور فى الداخل حتى يفلح معهم جور فى الخارج.


وقال منسق اللجنة الدكتور عبد الله الكريونى، الأمين العام المساعد ومقرر لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر، " نرفض رسالة أبوظبى السلبية، وكان عليها إذا أرادت الوفاء أن تغلق ملف ظلم المصريين على أراضيها تماما مع زيارة شيخ الأزهر، ولكن يتضح أن هناك من يريد مواصلة الظلم تحت ستار الكيد السياسى، وهو ما سنواجهه حتى إطلاق سراح زملائنا المهنيين إلى ذويهم سالمين".

كانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت أكثر من 15 عضوا بنقابات مصر المختلفة، وفى مقدمتها الأطباء والمهندسين والصحفيين والعلميين، والصيادلة والمعلمين دون سند قانونى ودون إجراء تحقيقات أو توفير مناخ قانونى واضح بشأنهم.