قيادى إخوانى: لا تعارض بين مشروع الوسط وتعديلات القضاة على القانون

نفى الدكتور أمير بسام القيادى بجماعة الإخوان المسلمين إمكانية حدوث أى خلاف بين حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط فى حال عدم إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية المقدم من "الوسط" والأخذ بتعديلات أخرى من قبل القضاة أو التيارات المدنية، وذلك على خلفية المعارضة التى يواجهها هذا المشروع من قبل تلك التيارات.

وأكد بسام فى تصريحات لليوم السابع، على أنه من حق جميع المتقدمين بمشاريع لقانون السلطة القضائية عرض مشاريعهم على مجلس الشورى وأنه لا يعنى ذلك بالضرورة سحب أى مشروع تم عرضه سابقا، وذلك من أجل الخروج بمشروع قانون موحد يدعم المؤسسة القضائية فى عملها.

وأشار بسام إلى أن تقديم القضاة لمشروع خاص بهم لا يمكن أن يتبعه إلغاء أو سحب مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط بل يعد ذلك إضافة نحو تحقيق المصلحة العامة وأن مشروع مؤتمر العدالة الذى دعا إليه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عقب اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة يعد خطوة حقيقية فى اتجاه الخروج من أزمة القضاء وإيجاد حلول حقيقية لمزيد من الاستقرار.

يذكر أن حزب الوسط رحب بالقانون الذى سيصدره القضاة، معتبرا الاتفاق على عقد مؤتمر للعدالة لإعداد مشروع قوانين للسلطة القضائية التى يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية، على أن يقدم إلى السلطة التشريعية بمجلس الشورى، يعد "ضربة" للمستشار أحمد الزند، الذى خرج يملى على السلطة التشريعية حقها فى مناقشه القانون.