"عمومية الفنادق": تطبيق اتفاقية توزيع الـ 12% ليست فى صالح العمال.. ولكن مُلزمون بتنفيذها.. ودعاوى قضائية ضد الأزهرى لإلغاء الاتفاقية... واللجان النقابية ترد: الاتفاقية فى صالح العمال

وسط أجواء ساخنة عقدت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية جمعية طارئة لمناقشة الاتفاقية الخاصة " بتوزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية" والتى تم توقيعها بين ممثلى النقابة العامة للسياحة والفنادق وناجى عريان نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية وهيثم نصار عضو مجلس إدارة الغرفة بحضور كل من هشام زعزوع وزير السياحة وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة فى مارس الماضى.
وشهدت "عمومية الفنادق"، اعتراضات من جانب بعض أعضائها على الاتفاقية، خاصة فى ظل تردى الوضع الراهن للقطاع السياحى، مؤكدين أن تطبيق هذه الاتفاقية لن يكون فى صالح العمال، حيث إن معظم المنشآت تقوم حاليا بدعم مرتبات العاملين نظرا لانخفاض أو انعدام حصيلة الخدمة (12%) بسبب تدنى الإيرادات، وعند تطبيق هذه الاتفاقية ستتوقف معظم المنشآت مضطرة عن تقديم ذلك الدعم، مما قد يؤدى للإضرار بمصلحة العمال وأصحاب الأعمال.
وقال توفيق كمال رئيس غرفه الفنادق، إن توقيع ناجى عريان نائب رئيس الغرفة على الاتفاقية، التى تمت فى مكتب وزير السياحة كان تحت ضغط من جانب العمال الذين حاصروا الوزارة وأنه توقيع غير ملزم للغرفة لأنه تم دون مشورة الجمعية العمومية للغرفة من ملاك الفنادق، حيث فوجئ العريان بالاتفاقية علما بأنه تم استدعاؤه بداعى مناقشة ملف نسبة الـ12 % خدمة للعمال بالفنادق.
قال كمال، نظرا لنشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية فقد أصبحت واجبة النفاذ مؤقتا، بالرغم من اعتراض بعض أعضاء الجمعية العمومية على طريقة الدعوة لتوقيعها، والطريقة التى انتهت إليها والظروف الاستثنائية التى تمت بها، وقررت تفويض مجلس إدارة الغرفة فى تعديل بعض بنودها مستقبلا بما يحقق مصالح العاملين قبل أصحاب الأعمال لما يؤدى إلى استقرار العلاقة بينهم.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك إلا أن الجمعية العمومية الطارئة التى دعت إليها الغرفة قد وافقت على الالتزام بالاتفاقية بداية من أول يونيو المقبل، مع التحفظ على بعض البنود الواردة فيها ومطالبتها بتعديلها.
أشار إلى أن عددا من رؤساء اللجان النقابية بفنادق مدينتى الأقصر وأسوان قرروا رفع دعوى قضائية ضد وزير القوى العاملة خالد الأزهرى للإلغاء الاتفاقية التى تهدد مصالح العمال.
ومن جانبه، قال جمال أحمد نائب رئيس اللجنة النقابية بفندق شبرد معلقا على ما أثير فى "عمومية الفنادق " أن الاتفاقية فى صالح العمال، وأنهم متمسكون بالتطبيق وفقا لما نص عليه الاتفاق الذى حضره كافة الأطراف، موضحا أن الاتفاقية منحت حق الأجر للعامل الذى كان يحصل عليه مما يسمى بـ "الوهبة" موضحا أن صاحب العمل كان يحصل على 60% منها لرواتب العمالة المتصل بشكل مباشر مع العميل و20 % للهالك، و5% يقوم بتوزيعها مجلس الإدارة على من يشاء من العمال ويتبقى 15 % توزع على الجميع.

وأضاف أن عدم تطبيق الاتفاقية سيكون له بالتأكيد رد فعل لكن الأمر هنا قيد المشاورات بين الجميع لافتا إلى انتظار العمال لأول يونيو بحسب الاتفاقية الجماعية.