عمال "مساهمة البحيرة": 2400 عامل لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 6 أشهر

قال إسلام عبد الرازق مدير عام الشئون الإدارية بشركة مساهمة البحيرة، إن الشركة عريقة ويرجع تأسيسها لعام 1880، إلا أنه تم تدميرها فى عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد أبان العهد السابق، فمنذ عام 1995 مع بدء الخصخصة أصبحت الشركة لا تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، لذلك نهب البعض الشركة وعقد صفقات مشبوهة، فبيعت أرض الشركة لرجل الأعمال رشاد عثمان، والتى تبلغ مساحتها 2600 فدان، والتى كانت تمثل أجود مساحة لشركة مياة البحيرة، مما كبد الشركة خسارة وصلت لحوالى 245 مليون جنيه.

وأشار عبد الرازق، خلال كلمته بمؤتمر عُقد ظهر اليوم، الثلاثاء، بمقر حزب مصر القوية، إلى أن الشركة ساهمت فى عدة مشاريع مهمة، منها مشروع توشكى القديم فى السبعينات، وإصلاح إقليم مصراتة بليبيا، والكيلو 109 مدينة النوبارية، وترعة الشيخ زايد بالإسماعيلية، كما كانت سواعد عمال الشركة أحد العوامل المساعدة فى عبور قناة السويس.

وأضاف عبد الرازق، أن وزير الزراعة رحب خلال زيارته الأخيرة لدولة قطر، بالمستثمرين لاستصلاح أراضى زراعية فى مصر، فى حين أن شركة مساهمة البحيرة تعد أكبر شركة فى مجال الاستصلاح الزراعى فى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه فى حالة سقوط الشركة ستسقط مصر، وذلك لأن الشركة تعمل على تامين احتياجات مصر الزراعية.

ونوه مدير عام الشؤون الإدارية بشركة مساهمة البحيرة، إلى عدم عقد جمعية عمومية لهذا العام عام 2011 ـ 2012، وإلى تكبد ميزانية عام 2010 ـ 2011 لـ110 ملايين جنيه خسارة دون محاسب.

وتابع: "نحن معتصمين منذ 31 مارس الماضى أمام المقر الرئيسى بالقاهرة، ونحتفل الآن بعيد العمال، على الرغم من عدم حصول 4200 عامل على رواتبهم منذ 6 أشهر كاملة، ونتقاضى فقط ثلث مرتباتنا المقررة من صندوق الاعانات والكوارث بمجلس الوزراء".

وطالب عبد الرازق، بسرعة تفعيل القرار رقم 106، الصادر من رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزورى، مشدداً على ضرورة عدم التفريط فى أراضى ورش الشركة، كما طالب بإسقاط الديون المستحقة لدى الحكومة، خاصة وأن الشركة قدمت المليارات لموازنة الحكومة.