شبح الترحيل يطارد العمالة المصرية بالخارج..2 مليون مهددون بالعودة من ليبيا بسبب أعوان القذافى..والحكومة تنقذ نصف مليون عامل بالأردن بسبب الغاز..وتنهى 60 مليون دولار كانت معلقة منذ 22 عاماً فى العراق

ما زالت المشاكل تطارد العمالة المصرية فى الخارج، خاصة بعد الثورة، حيث يتعرض ما يقرب من 2 مليون عامل مصرى للتهديد بالترحيل من ليبيا بسبب عدم تسليم القاهرة أعوان القذافى للحكومة الليبية، وفى الأردن نجحت الحكومة المصرية فى تقنين أوضاع ما يزيد على نصف مليون عامل قبل ترحيلهم بسبب انخفاض ضخ الغاز المصرى، كما أنهت الحكومة مستحقات العمالة المصرية فى العراق التى كانت معلقة قبل 22 عاماً.

فى ليبيا تقوم الحكومة الليبية بترحيل العشرات من العمال المصريين يومياً بسبب دخولهم للأراضى الليبية بشكل غير شرعى، على الرغم من أن الكثير من هذه العمالة تعمل منذ سنوات داخل ليبيا بدون أى إجراءات دخول بين البلدين.

فيما أرجع عدد كبير من المصريين العائدين من ليبيا أن السبب فى ترحليهم رفض الحكومة المصرية تسليم رجال النظام الليبى السابق الموجودين فى القاهرة، وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم، الذى ألقت الشرطة القبض عليه، بالإضافة إلى عدم الكشف عن حساباتهم البنكية الموجودة فى البنوك المصرية.

وعلى الرغم من الاتفاق بين وزارتى العمل فى مصر وليبيا على تطبيق نظام الربط الإلكترونى قبل الثورة لنقل العمالة من مصر إلى ليبيا من خلال قاعدة بيانات تشمل أسماء العمال وتخصصاتهم موجودة لدى الوزارتين فيمكن لأصحاب الأعمال الدخول على هذه القاعدة واختيار العمالة التى يريدها، على أن يكون ذلك عبر الوزارتين، إلا أن هذا النظام لم يطبق حتى الآن.

وفى الأردن هددت الحكومة الأردنية بترحيل العمالة المصرية المخالفة لديها، والتى كان يزيد عددها على نصف مليون عامل، وذلك بسبب انخفاض ضخ الغاز المصرى للأردن، حيث إن المتفق على ضخه يصل لـ250 مليون متر مكعب، إلا أنه تناقص تناقصاً فى الكميات التى يتم ضخها ووصلت إلى 140 مليون متر مكعب فقط، وذلك قبل أن يتوجه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزراء القوى العاملة والبترول لدولة الأردن، لإنهاء الأزمة باتفاق يقضى بمنح العمالة المصرية مهلة لتوفيق أوضاعها لمدة 60 يوماً.

وتضمنت إجراءات توفيق الأوضاع استيفاء رسم تصريح العمل الجديد، ورسم تصريح لسنة سابقه فقط، بغض النظر عن المدة التى قضاها العامل فى الأردن وأن تحسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة فى آخر تصريح عمل حصل عليه.

وشملت الإجراءات استرداد مبلغ التأمين البالغ 250 دولاراً للعامل الذى يلتزم بالالتحاق بصاحب العمل، وفى حال رفض صاحب العمل إصدار تصريح العمل دون مبرر يتحمل مبلغ التأمين، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على تعميم الإجراءات المتخذة فى المنفذ الحدودى (العقبة - نويبع) الخاصة بدخول العمالة من الجنسية المصرية لتشمل المطارات، وفى حال انتهاء تصريح العمل وعدم وجود تعميم فرار على العامل من صاحب العمل، يسمح له بالمغادرة مباشرة دون اشتراط موافقة صاحب العمل، وذلك من خلال مديريات العمل المعنية، وكذلك فى حالة امتناع صاحب العمل عن منح الإجازة بدون مبرر.

وفى العراق نجح خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، خلال زيارته مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، للعراق مؤخراً فى إنهاء مستحقات العمال المصريين من المعاشات التى كانت لدى الحكومة العراقية قبل حرب الخليج والتى كانت تسمى هناك بـ"الرواتب التقاعدية" والتى تصل قيمتها 60 مليون دولار.

وأرسلت الحكومة المصرية للعراق أسماء مستحقى هذه المبالغ، وفق قاعدة البيانات التى كانت مسجلة لدى وزارة القوى والهجرة آنذاك، وتنتظر رد الحكومة العراقية وتحويل الأموال للبدء فى صرف الأموال لمستحقيها.