"زراعه الشورى" تطالب بالتحقيق فى استيراد غاز إسرائيلى لتبخير القمح

أوصت لجنة الزراعة بمجلس الشورى بعدم استخدام غاز "بروميد الميثيل" فى تبخير القمح فى الشون لخطورته على صحة الإنسان، وطالب أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة السيد حزين لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد شلوف بشأن استخدام بنك التنمية والائتمان الزراعى للغاز إسرائيلى الصنع لتبخير القمح الموجود بالشون، وزارة التموين بعدم بإخراج القمح من الشون إلا بعد إصدار شهادات معتمدة من وزارات البيئة والتموين والصحة .

كما شددت اللجنة على ضرورة وضع بدائل لذلك الغاز لا يكون لها أضرار على الصحة.

وطالب النائب محمد شلوف مقدم طلب المناقشة، بتشكيل لجنة تقصى حقائق لإثبات أن هذا الغاز من إنتاج إسرائيل، وأن الدولة تستورده بالمخالفة للقانون والدستور، وقال إنه عثر على عبوات من الغاز الإسرائيلى أثناء زيارته لشون القمح بمحافظة كفر الشيخ.

ومن جانبه، قال الدكتور حسين إبراهيم وكيل اللجنة، إن استخدام غاز "بروميد الميثيل" ليس غريباً، لكن الغريب هو استيراده من إسرائيل.

فيما أكد عماد سالم نائب رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، أن البنك غير مسئول عن استيراد الغاز، لكن البنك يجرى مناقصات ويتقدم أكثر من شركة تكون هى المسئولة عن الاستيراد، وأوضح أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية أكدت أن هذا الغاز مصرح باستخدامه طبقا للتخصيص الذى جاء من لجنة المبيدات بوزارة الزراعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة نصر الدين رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة أن دور وزارة الصحة هو الكشف عن العينات لبيان صلاحيتها للأستخدام الأدمى من عدمه، مشيرا إلى وجود غاز "بروميد الميثيل" فى بعض العينات ولكن لو وجدنا أن نسبته أكثر من 5 جزء فى المليون تبقى العينة غير مطابقة للمواصفات.

ومن جهة أخرى، أكد أحمد شركس ممثل وزارة التموين أنه يتم عمل فحص لـ40 ألف عينة أغذية فى الشهر الواحد و35 ألف عينة مياه، وطالب بضرورة إحضار أسطوانة غاز "بروميد الميثيل" لفحصها والتأكد من صحة ما ورد فى الشكوى من عدمه، مشيرا إلى أنه ليس لديه علم باستخدامه الغاز من عدمه، وقال أن وزارة التموين غير مسئولة عن المنتجات التى ترد من القطاع الخاص.

فيما أكد محمود صادق فوده رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية الريفية أنه يتم استخدام الغاز ولكن التبخير يتم بنسبة 100%، وقال أن الشركة بدأت من 3 سنوات البحث عن بدائل وبالفعل تم التوصل إلى بدائل سيتم استخدامها مع بداية العام المقبل.