رئيس مجلس الدولة الأسبق: أشك أن يحقق مؤتمر العدالة مطالب القضاة

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه يشك فى أن يحقق مؤتمر العدالة، الذى دعت له مؤسسة الرئاسة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء مطالب القضاة، مؤكداً أن هناك حملة منظمة وممنهجة ضد السلطة القضائية بجميع فروعها من المحكمة الدستورية والقضاء الإدارى والجنائى.

وأشار خلال حواره على قناة "المحور" ببرنامج "90 دقيقة" إلى المظاهرات والاعتصامات والاتهامات، التى تمس نزاهة القضاء لن تؤثر فى القاضى الجنائى الذى يلتزم بالمبادئ، التى لا يستطيع أن يتخلى عنها، ومنها أن يكون هناك أدلة يقينية على التهم المنسوبة إلى الجناة، وعليه تمت صدور الأحكام تجاه رموز النظام السابق وفق الأدلة المقدمة لقاضى الجنايات.

وتابع الجمل قائلاً: إنه وفق الإحصاء الحالى للقضاء التجارى والمدنى والجنائى وغيره من القضاء العادى يوجد 2 مليون قضية، وفى مجلس الدولة ربع مليون قضية، لافتاً إلى أن مبدأ العدالة يتطلب الفصل فى هذه القضايا فى أسرع وقت ممكن، ومشروع قانون السلطة القضائية المطروح على مجلس الشورى الآن والذى ينص على خفض سن القضاة سوف يعمل على تعطيل البت فى هذه القضايا.

مؤكداً أن ذلك القانون سوف يعمل على خروج 4200 قاض إلى التقاعد ويتم تعيين بدلاً منهم منتمين إلى تيار سياسى بعينه.