رئيس قبرص يواجه الأزمة المالية بـ"حزمة إصلاحات" وتفعيل للرقابة

أعلن الرئيس القبرصى نيكوس انستسيادس، أمس الاثنين، إصلاحات جديدة، منها الحد من حصانة البرلمانيين والرئيس من أجل تحديث ومراقبة أفضل لعمل دولة قبرص التى تكاد تفلس فى انتظار أول مساعدة مالية أوروبية.

وعشية اقتراع متوقع فى البرلمان القبرصى حول خطة الإنقاذ الأوروبية أعلن الرئيس أنه اتخذ هذه القرارات "ليثبت للمواطنين عزمه وعزم حكومته على التجاوب مع تطلعات المجتمع"، خصوصا فى مجال مكافحة الفساد.

ويفترض أن تثير هذه القرارات غير المسبوقة، اليوم الثلاثاء، فى البرلمان نقاشا مع الإجراءات المقررة، مقابل اقتراض عشرة مليار يورو من الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى.

وفى إطار خطة الإنقاذ الأوروبية تعين على قبرص أن تقتطع مبالغ كبيرة من الودائع المصرفية التى تتجاوز مئة ألف يورو فى اثنين من أكبر مصارفها.

واتهمت شخصيات من رجال السياسة والأعمال باستغلال مناصبهم لحماية ودائعهم المصرفية من الخصم.

واتهمت الصحافة أفرادا من عائلة الرئيس انستسيادس أيضا بالمحسوبية وبأنهم- على غرار قادة آخرين- نقلوا ملايين اليورو من ثانى أكبر مصارف البلاد "لايكى" بفضل معلومات حكومية.

وقال الرئيس، إن نظريات مثل استحقاق الكفاءة والحكم الرشيد "مسؤوليات رجال السياسة أمام القضاء، وواجبات الدولة أمام المواطنين، والتى كانت حتى الآن كلمات بلا معنى، أصبحت اليوم بسبب الأزمة الاقتصادية، ضرورة وطنية".

وأعدت تعديلات دستورية لتسهيل ملاحقات قضائية بحق الرئيس، وإرغام رجال السياسة على نشر المزيد من المعلومات حول مواردهم ونفقاتهم، ووضع حد للحصانة البرلمانية، وستتشكل لجان لمراقبة الوزارات، فى حين ستضطر الهيئات العمومية أو شبه العمومية عندما توقع عقودا أن تنشرها، وكذلك محاضر كل الاجتماعات التى اتخذت فيها تلك القرارات.