خبير: استمرار الحكومة فى الاقتراض المحلى يزيد العجز

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الحدود الآمنة للدين العام، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، مشيرا إلى أن نمو نسبة الدين الإجمالى إلى الناتج المحلى الإجمالى تزيد من تكلفة الاقتراض، مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى.

وأكد عادل أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وهو ما ظهر فى موازنة عام 2013-2014 بالفعل، وبالتالى تنتقص هذه الخدمة مما يتلقاه المواطن من خدمات أخرى، فى ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أى مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد، مشيرا إلى أن الضغوط الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصرى، خاصة فى الفترة الحالية حيث إن الدولة "تستدين لتمويل الإنفاق الجارى"، وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا، ليتم تمويل متطلبات الدعم، وتوفير السلع الغذائية، ودفع أجور الموظفين فى الدولة.

وقال إن الوضع الحالى يؤدى إلى استحواذ الحكومة على جزء أساسى من السيولة المتاحة بالقطاع المصرى، وحرمان كثير من القطاعات الأخرى منها، فاستمرار الحكومة فى الاقتراض يرفع من تكاليفه، ويسهم فى زيادة العجز، ويؤجل كثيراً من القرارات الصعبة التى يمكن البدء فيها، مثل إعادة النظر فى سياسات الدعم التى تستهلك جانباً كبيراً من النفقات العامة، إلى جانب السياسة الضريبية.

وأضاف أن تطوير سوق للدين بالعملات المحلية يعتبر أداة استثمارية حيوية للاقتصاد، وهى مشابهة لأى استثمار حكومى آخر، موضحا أنه حتى فى ظل انعدام الحاجة الملحة من قبل الحكومات للاقتراض، فإن تأسيس سوق للدين يعد إنجازاً أساسياً فى الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد متطور وحديث يقوم على أسس متينة ومتنوعة حيث ستوفر سوق الدين أداة تتيح للنظام المصرفى إدارة السيولة والمخاطر بأسلوب فاعل، كما أنها تفسح المجال أمام المصارف المركزية للتحكم فى السيولة المالية ويسهم تنوع خيارات التمويل والاستثمار فى استقرار أسواق المال وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية لدى كل من الشركات والحكومات، وعلاوة على ذلك، يسهم تطوير سوق للدين فى ترسيخ النظام والشفافية والمساءلة فى الأسواق، إذ أن كلا من الشركات والحكومات والمشاريع الممولة بواسطة سندات أو صكوك قابلة للتداول، تكون خاضعة للتدقيق المستمر من قبل الأطراف المشاركة فى السوق، وفى مصر يمكن لسوق نشطة للدين أن توفر التمويل المطلوب للمشاريع الضرورية فى مجال البنية التحتية التى تشهد نشاطا متزايدا خلال المرحلة الحالية.

وأكد عادل أنه من الأولويات التى يمكن أن تسهم فى استعادة جانب من زخم النمو، ويمكن لسوق دين نشط أن يمولها، الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توظف العدد الأكبر من العاملين فى مصر، فهذه المشروعات تعانى صعوبات كبيرة فى التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشروعات أن يسهم فى تخفيف الضغط على الحكومة، ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة.

ودعا نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى رفع معدلات الادخار وترشيد الإنفاق لتجاوز الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، محذرا من موجة من تضخم الأسعار يفوق أية زيادة بالمرتبات إذا لم تدر عجلة الإنتاج فى أسرع وقت ممكن، مشددا على أن الاستدانة، سواء من الداخل أو الخارج ليست حلا؛ لأنها تكبل الدولة لسنوات كثيرة قادمة وتعوق النمو، معربا عن اعتقاده بأن السياسة النقدية لمصر سوف تبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة، الأمر الذى سيساعد على استقرار العملة، وفى الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة.

وأكد أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض. كما أن مصر ما زالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب، لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالى المتوقع مؤكدا على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى، من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.

وأشار إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.