خبراء: الدستور الجديد ظلم العمال بتخفيض حصتهم بمجالس القطاع العام

أكد "شريف إدريس"، وكيل مؤسسى حزب عمال مصر تحت التأسيس، أن الدستور لم يلقى على الدولة أى التزام، بتوفير فرص العمل حيث نصت المادة "64" من الدستور جاء بها: "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافوء الفرص" .

وأضاف "إدريس"، أن نصوص الدستور سهلت الهروب من تطبيق الحد الأقصى للأجور حيث قصرها على أجور العاملين فى أجهزة الدولة، وهو ما يسمح بعدم التزام العديد من القطاعات الإنتاجية بالحد الأقصى، شأن شركات قطاع الأعمال العام، وشركات البترول وأنه يمكن الاستثناء منه بقانون، وهو ما سيفتح الباب للعصف بهذا الحق.

وأشار إدريس إلى أن الدستور الجديد، خفض نسبة العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام من النصف إلى الربع حيث جعلت المادة "27" منه نسبة العمال على أساس "50%" من الأعضاء المنتخبين، فإذا كانت عضوية المجلس "12" عضوًا، سيكون منهم "6" أعضاء بالانتخاب، نسبة العمال فيهم "50%"، أى "3" عمال فقط ، وسيكون ثلاثة آخرون من فئات أخرى ربما يكون منهم من له سلطة توقيع الجزاء.

ومن جانبه أكد "كمال أبو عيطة"، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن الدستور يقيد الحريات النقابية، حيث إن المادة "51" منه تجعل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب، بمجرد الإخطار وكان من الواجب مد هذه الحماية للنقابات العمالية، كم أن نص المادة "52" يسمح بحل النقابات العمالية وحل مجالس إدارتها بحكم قضائى.

وأكد على أنه كان الطموح والمطلب العمالى، توفير حماية حقيقية لعلاقات العمل فى القطاع الخاص، والمساواة بينهم وبين الحماية المقررة لموظفى الدولة، وأن يتم النص فى الدستور على أن "أحكام عودة العمال للعمل وإلغاء الفصل التعسفى واجبة النفاذ والامتناع عن تنفيذها جريمة جنائية تستحق العقاب"، ولكن جاء الدستور متجاهلا هذه الحماية التى كان يطالب بها العمال، ليس هذا فحسب بل قلل من الحماية المقررة لموظفى الدولة وفتح الباب أمام فصلهم بغير الطريق التأديبى.