حصاد الاقتصاد اليوم: تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بدءا من غد.. و"المالية" تؤكد عدم فرض ضرائب جديدة على شركات البترول والغاز.. "الاتصالات" و"التموين" تطبقان مشروعا لتوزيع الخبز بالرقم القومى

شهد اليوم، الثلاثاء، مجموعة من الأحداث الاقتصادية الهامة، على رأسها إعلان أوراسكوم للإنشاء التوصل لتسوية نهائية مع الضرائب، بسداد مبلغ 7.1 مليار جنيه .

وقالت الشركة، فى بيان لها اليوم للبورصة، إن التسوية تنهى النزاع الضريبى عن سنوات الفحص من عام 2007 وحتى عام 2010 والتى تشمل الفترة التى تم فيها بيع كامل الأسهم، المقيدة بالبورصة المصرية، والمملوكة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى رأس مال شركة أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج، الشركة القابضة لقطاع الأسمنت، آنذاك والتى تمت خلال عام 2008 من خلال البورصة المصرية، وبعد الحصول على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية فى ذلك التاريخ.

وأضافت الشركة، أن مبلغ التسوية يمثل قيمة الضريبة المستحقة على الشركة من واقع الإقرارات الضريبية المعدلة والمقدمة إلى مركز كبار الممولين بمصلحة لضرائب، وذلك وفقا لما ورد بنموذج (19) ضرائب، ومضافاً إليه قيمة الغرامات المنصوص عليها فى أحكام قانون الضرائب، علماً بأن الشركة تؤكد أن الأمر لم يكن متعلقاً بنية تهرب ضريبى وإنما كان يتعلق بخلاف حول تقدير الضريبة المستحقة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب على تقنين موقف الشركة، وأنه لم تكن هناك واقعة تهرب ضريبى ولكن هناك اختلاف فى تفسير نصوص قانون الضرائب بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية. وعلى هذا الأساس، وافقت الشركة على دفع ما تم المطالبة به من مصلحة الضرائب والذى سوف يتم سداده على أقساط سنوية متتالية تبدأ بمبلغ 2.5 مليار جنيه خلال الأسابيع القادمة يليها 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر القادم يليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهى فى ديسمبر 2017.

وأوضح أنه سيتم سداد الدفعة الأولى من خلال القرض الممنوح من شركة OCI N.V. "الشركة الأم" إلى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وسيتم تحويل قيمة هذه الدفعة من خلال البنك المركزى المصرى.

من جانبه أعلن المرسى حجازى، وزير المالية، بدء تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور من أول مايو الذى يبدأ غدا، الأربعاء، وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى اليوم، أن من حصل على أكثر من الحد الأقصى للضريبة الذى يعادل 35 ضعف الحد الأدنى، والذى يختلف بدوره من قطاع لآخر، سيلتزم بتقديم إقرار بالراتب مصحوبا بشيك يسدد فيه ما زاد عن قيمة الحد الأقصى للراتب، وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر مايو المقبل.

وأعلن حجازى، أنه سيتم البدء فى توزيع البطاقات الذكية لمنتجات البترول المدعمة لمستودعات البنزين والسولار، بدءا من أول يونيو المقبل، على أن يحصل صاحب المحطة أو المستودع على البنزين أو السولار على الكميات المحددة بالسعر المدعوم، رافضا الإفصاح عن الحصة المدعمة أو آلية تطبيق هذا البرنامج، واكتفى بالقول إنها ستوفر 30% من الكميات المهربة.

وعن تضارب التصريحات الرسمية حول الموعد المتوقع للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، قال الوزير، إنه من المنتظر بدء جولة جديدة من المفاوضات مع الصندوق، مؤكدا أن موعد الحصول على القرض ليس بأهمية الحصول على القرض نفسه.

وقال الدكتور عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية المصرى اليوم، الثلاثاء، إن الحكومة لن تفرض أية ضرائب جديدة على شركات إنتاج البترول والغاز العاملة فى مصر.

ونفى شحاتة، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء صباح اليوم، ما نسب لوزير المالية المرسى حجازى، حول نية الحكومة تقديم بيانات جديدة لصندوق النقد الدولى نهاية هذا الأسبوع بشأن خفض دعم الوقود أو فرض ضرائب أعلى على إنتاج النفط والغاز، قائلا: إن ما تردد فى هذا الشأن "غير صحيح بالمرة".

وقال: "لم ندرس أية مقترحات بزيادة الضرائب المفروضة على شركات إنتاج البترول فى المرحلة الحالية أو خلال العام الجارى"، وتدفع شركات البترول العاملة فى مصر أعلى ضريبة طبقا للقانون، حيث تصل إلى 40.55% من أرباحها السنوية.

قال المهندس هشام الديب، رئيس قطاع البنية التحتية والمعلوماتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك مشروعا جديدا يجرى تطبيقه بالتعاون مع وزارة التموين فى تجربة جديدة لتوزيع الخبز بأحد مراكز محافظة الفيوم فى محاولة لضمان ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

وأوضح الديب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا الأمر سيتم من خلال تقديم حلول يمكنها قراءة بيانات الرقم القومى عن طريق "الباركود " فى الخلف، وسيتم توزيع أجهزة باركود ريدر على منافذ التوزيع، يتم من خلالها قراءة بيانات الرقم القومى لتسجيل حجم ما يحصل عليه كل مواطن من الخبز.

وأشار الديب إلى أن هذا المشروع سيبدأ كنموذج استرشادى أولا تمهيدا لتطبيقه بجميع المحافظات.

من ناحية أخرى أوضح الديب أن المرحلة الأولى من النظام الجديد للعلاج على نفقة الدولة تتضمن إرسال واستخراج قرارات العلاج عبر الإنترنت متضمنة إرسال كافة الوثائق الخاصة بحالة المريض عبر الحاسب الآلى وهذا النظام سيتم تطبيقه كمرحلة أولى فى 150 مستشفى بواقع 3 مستشفيات بكل محافظة.