تأجيل محاكمة 94 إماراتيًّا فى قضية "التنظيم السرى"

أجّلت المحكمة الاتحادية العليا فى الإمارات، اليوم الثلاثاء، النظر فى محاكمة 94 إماراتيًّا متهمين بالانتماء إلى "تنظيم سرى" كان يخطط لـ"الاستيلاء على الحكم"، إلى جلستى 6 و7 من الشهر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن دائرة أمن الدولة فى المحكمة الاتحادية العليا فى مدينة "أبو ظبى" استأنفت جلساتها اليوم للنظر فى قضية متهمى "التنظيم السرى غير المشروع".

واستمعت المحكمة اليوم إلى عدد من شهود النفى، كما أطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم.

وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة استعجال وصول تقرير المختبر الجنائى الالكتروني، وتأجيل النظر فى القضية إلى جلستى السادس والسابع من مايو المقبل، للاستماع لباقى شهود النفى.

وحضر جلسة اليوم، 73 من المتهمين و13 من المتهمات، إلى جانب عدد من ذويهم وممثلى وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى 6 من المحامين، و5 من أعضاء النيابة العامة، فى الوقت الذى ما يزال فيه 8 من المتهمين فارين خارج البلاد.

وكان النائب العام الإماراتى سالم سعيد كبيش، أعلن فى 27 يناير الماضى إحالة 94 إماراتيًّا إلى المحكمة الاتحادية العليا، بتهمة التواصل مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين من أجل "لمساعدتهم فى الاستيلاء على الحكم"، فى حين بدأت المحكمة أولى جلساتها فى 4 مارس الماضى.

من جانبها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، ومقرها القاهرة، أنها "لا تصدر الثورات"، وأن "الشعوب حرة فى اختيار من يحكمها".