بعد تقديم "الوسط" لـ"السلطة القضائية".. جدل حول حق "الشورى" فى اقتراح القوانين.."عبد المنعم": الدستور لم يعط المجلس حق الاقتراح وسيحكم بعدم الدستورية.. ومصادر: الإخوان يناورن القضاة

"هل من حق مجلس الشورى إصدار قانون السلطة القضائية من خلال اقتراحات بمشروعات قوانين يقدمها أعضاؤه فقط؟ وهل من حق مجلس الشورى إقرار الموازنة والموافقة على قروض؟ "هذه التساؤلات أصبحت تطرح نفسها فى ضوء تحذيرات أطلقها البعض، ومن بينهم البرلمانى السابق علاء عبد المنعم، من أن مجلس الشورى يمارس سلطات لم يمنحها له الدستور ستؤدى إلى إيقاع البلاد فى فوضى.

واستند عبد المنعم على أن الدستور لم يعط لأعضاء مجلس الشورى حق اقتراح مشروعات بقوانين، كما لم يعطه حق إقرار الموازنة العامة للدولة أو الموافقة على القروض، وبالتالى فإن مجلس الشورى ليس من حقه إصدار قانون السلطة القضائية من خلال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من نوابه، على حد قوله.

وتابع عبد المنعم، فى حديثه لـ"اليوم السابع": إنه فى حالة إصدار مثل هذا القانون بدون أن يكون هناك مشروع قانون مقدم من الرئيس أو الحكومة سيكون مصير القانون الذى أصدره المجلس الحكم بعدم دستورية، ونفس الحكم سينطبق على قانون الموازنة العامة للدولة، والقروض، التى يقرها المجلس.

ويحذر النائب السابق من أن اغتصاب الشورى لسلطات ليست من حقه وفقا للدستور، ستوقع البلاد فى فوضى عارمة، مشيرا إلى أن استمرار مجلس الشورى فى مناقشة مشروع قانون ولد سِفاحاً يعنى سقوط هذا القانون، وسيكون مصيره الإلغاء على يد المحكمة الدستورية العليا ومن أول جلسة.

ويتفق معه فى الرأى المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، الذى سبق أن حذر أمام أحد اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، منذ شهر، من هذا الأمر، وقال: إن نواب مجلس الشورى ليس من حقهم التقدم باقتراحات بمشروعات بقوانين..كما اتفق مع الرأيين السابقين الدكتور عمر سالم، وزير الشئون النيابية والبرلمانية الأسبق.

وفى تصريحات لـ"اليوم السابع" الشريف: إن المادة (101) تنص على "لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين"، وهى تعنى أن الدستور قصر حق اقتراح القوانين على ثلاث جهات، هى رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب، وأضاف أن هناك فرقا بين حق الاقتراح للقوانين وبين تشريع القوانين، بدليل أن الدستور قد أعطى حق اقتراح القوانين لرئيس الجمهورية وللحكومة وليس من سلطتهما التشريع، مؤكدا أن من يجمع بين حق الاقتراح والتشريع، هو مجلس النواب فقط وليس البرلمان، بغرفتيه الذى يضم مجلس النواب ومجلس الشورى .

ورغم أن ما قاله مساعد وزير العدل أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قوبل برفض كبير من جميع أعضاء اللجنة إلا أن الشواهد تؤكد أنه رفض ظاهرى، وأن البعض منهم مقتنع بصحة ما طرحه الوزير عمر سالم والمستشار عمر الشريف.

وتوكد بعض المصادر أن المجلس لن يبدأ بأى حال من الأحوال فى مناقشة مواده بالجلسة العامة، حتى لو انتهت اللجنة التشريعية منه إلا بعد أن يأتى مشروع الحكومة؛ حيث سيتم إحالته مباشرة إلى اللجنة التشريعية، وسيتم اعتماده كمشروع أساسى فى المناقشات، أما اقتراحات الأعضاء فستكون تعديلات على المشروع.

وطبقا للمصادر ذاتها، فإن قيادات الحرية والعدالة تضغط على المجلس الأعلى للقضاء لإنجاز مشروعه والتقدم به فى أسرع وقت من خلال الترويج بأن المجلس ماض فى مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من أعضائه.

من جهته، أكد النائب صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية، معارضته بشدة للرأى السابق، وقال إن الدستور يقرأ بشكل متكامل، وليس مجتزئا، مشيرا إلى أن مجلس الشورى له ثلاثة اختصاصات فى الدستور الأول أنه شريك فى التشريع فلا يجوز إقرار قانون إلا إذا أقره مجلسا النواب والشورى، أما الاختصاص الثانى فهو كما يقول النائب صبحى صالح، فهو أن الدستور نص على أن يحل مجلس الشورى محل مجلس النواب حال غيابه وجاء الاختصاص الثالث متمثلا فى المادة 230 من الدستور، والتى نصت على أن مجلس الشورى ينفرد بالسلطة التشريعية كاملة طوال المرحلة الانتقالية.

وأضاف صالح أنه بموجب هذا النص فإن كل ما هو مقرر للمجلسين التشريعيين يتمتع به مجلس الشورى منفردا، وقال إن المادة "108" من الدستور تنص على أنه لكل مواطن الحق فى أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى كل من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة.

وتابع صالح قائلا، إذا كان من حق المواطن التقدم باقتراحات للمجلسين التشريعيين فهل من المنطقى أن يحرم منه نائب الشورى؟!! وانتقد صالح من يطرح مقولة أن التشريع شىء والتقدم باقتراحات بمشروعات قوانين شىء آخر.. مشيرا إلى أنه رأى يفتقد إلى السند القانونى.

وقال صالح: إن الدستور فى المادة 230 من المواد الانتقالية أعطت للشورى السلطة التشريعية كاملة، وهى حالة استثنائية لا يجوز القياس عليها.. مؤكدا أن الدستور عندما يقول إن الشورى يتولى السلطة التشريعية كاملة فهو يعنى الكلمة حرفيًا.

وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، وعضو مجلس الشورى، إن مجلس الشورى بنص الدستور يمارس سلطة التشريع كاملة إلى أن ينعقد مجلس النواب، مؤكدا أن أعضاء الشورى من حقهم التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين.

من جهتها، أكدت الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية، أن مجلس الشورى وفقا للمادة 230 يمارس السلطة التشريعية كاملة بداية من حق أعضائه فى التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين.. فيما قال الدكتور عصام العريان، ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، كيف يكون لمجلس الشورى حق رفض القوانين المقدمة من الرئيس والحكومة وحق تعديل مواد تلك القوانين أو إلغائها ثم لا يكون لأعضاء المجلس حق اقتراح مشروعات القوانين؟

من جهة ثانية، استشهد النائب أحمد يوسف، أمين سر اللجنة التشريعية، بقرار المحكمة الدستورية فى قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فى المرة الأولى؛ حيث جاء بقرار المحكمة أن مجلس الشورى مارس سلطته التشريعية، التى كفلها له الدستور بإرساله القانونيين للمحكمة لأعمال رقابتها السابقة عليهما.

وقال النائب: إن المادة 177 من الدستور نصت على أن من حق رئيس الجمهورية أو مجلس النواب إرسال هذه المشروعات بقوانين للدستورية لأعمال رقابتها السابقة ولم تنص على حق الشورى، ولكن انتقل الحق لمجلس الشورى وفقا للدستور، الذى أعطى له السلطة التشريعية كاملة فى الفترة الانتقالية.