تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من "عبد الله ربيع" المحامى وعضو الحزب الناصرى، وعضو جبهة الإنقاذ، والتى يطالب فيها بتطبيق كامل أحكام الشريعة الإسلامية، مع ما يترتب عليها من إلغاء الفوائد البنكية، وتطبيق الحدود الشرعية على جرائم القتل والسرقة والزنا.
وكان مقيم الدعوى رقم "24332" قضائية، قد طالب أيضا بغلق الملاهى الليلية، ومحلات بيع الخمور والمواد المخدرة وصالات لعب القمار، مؤكدا أن الدستور الجديد ينص على حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن حيث أن الصالح العام يستلزم إصدار القوانين والقرارات واللوائح اللازمة لتطبيق الشريعة، إلا أن الجهة الإدارية حتى الآن لم تقم بإصدار ذلك رغم أن الرئيس وجماعته يحصلون على تأييد الناس بادعاء حرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن عدم إصدار هذه القوانين والقرارات يشكل خطرًا على الدين الإسلامى.
