الهيئة البرلمانية لـ"الوسط" تطلب من رئيس الشورى تحديد موعد عاجل للقاء رئيس الجمهورية.. وتؤكد فى مذكرة رسمية: المتحدث باسم الدستورية العليا يهددنا فى مقال منشور بمجلة المحكمة بحل المجلس

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بطلب رسمي الي الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري لتحديد ميعاد لهم مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في أقرب وقت ليعرضوا عليه واقعة خطيرة تتمثل في قيام المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بكتابة مقال فى " مجلة الدستورية " يهاجم فيه أعضاء مجلس الشوري ويطلق إتهامات غير لائقة بما يعد إفصاح عن نيته في الطعن المعروض عليه والخاص بعدم دستورية قانون مجلس الشوري والمحدد له جلسة 12 مايو المقبل بالدستورية العليا.

وشددت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط في الطلب الرسمي المقدم الي رئيس مجلس الشوري علي ضرورة تدخل رئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات، وسردت الهيئة البرلمانية وقائع وتفاصيل مقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.


وجاء نص طلب الهيئة البرلمانية لحزب الوسط كالاتي :
معالي الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشوري
تحية طيبة وبعد..
نشير إلى مجلة الدستورية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا عدد ابريل 2013 ، وما تضمنته من مقال افتتاحي للسيد المستشار الجليل ماهر سامي – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها حيث وردت العبارات الاتية :

" ويتردد الآن أن لجانا تجتمع لإعداد مشروعات جديدة تنظم اختصاصات وعمل الجهات القضائية ومنها المحكمة الدستورية العليا التي دعيت لإبداء الرأى في مشروع قانونها، ولا يعرف أحد أو حتى يستطيع أن يتكهن بما سيطويه هذا المشروع من نصوص ولا الصيغة النهائية التي سيخرج بها القانون الي النور ولا كيف يفكر القائمون علي أمر إعداده وماذا يدبرون ن ولكن ما نعرفه جيدا انه بعد ان ينقشع غبار هذه المعارك الوهمية سيكتشف كل من شارك في إطلاق النار علي المحكمة الدستورية العليا وانه قد ارتديت قذيفته إلى صدره وأن مرتزقة هذه المعارك سيكونون أول ضحاياها ".

وتابع الطلب: حيث أن العبارات سالفة البيان قد تضمنت عددا من الاتهامات والتوصيات التي لا تليق الا ان الاهم من عدم لياقتها بصدورها من قاض كبير ، وهو الافصاح عن نية قائلها عن رأيه وفكره بشأن طعن معروض عليه ومتداول ومحدد له جلسة 12 مايو 2013 وهو الطعن الخاص بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وهو ما يتجلي في عبارة " وان مرتزقة هذه المعارك سيكونون أول ضحاياها ".

وأضافوا: إننا نسطر إليك تلك الكلمات ونخجل لصدورها من قاض كبير وفي نفس الوقت فإننا ننبه الي ضرورة اتخاذ إجراء فوري ، وباعتبار أن سيادته قد أفصح عن رأيه في دعوي معروضة عليه أيضا ممثل المحكمة الدستورية العليا التي هي فرع من السلطة القضائية.

ونحن ندعوكم ومن يرغب من السادة الأعضاء الموقرين لتحديد أقرب جلسة مع السيد رئيس الجمهورية لبحث هذا الاعتداء ورده باعتباره الحكم بين السلطات.
الهيئة البرلمانية لحزب الوسط