"المالية": "الشورى" سيقر قيمة الحد الأدنى للأجر وتطبيقه من 30 مايو المقبل

قال الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادى لوزير المالية، حول مسألة صلح صفقة أوراسكوم، إن الصلح الذى أبرم مع الشركة أكد أمرين أولهما أن الضرائب لم تكن تتجنى على الشركة، وأنه كان حقاً أصيلاً لها، وثانى الأمور هو أننا نعتز بهذه الشركة الكبيرة وتواجدها، وكذلك هى واجهة مشرفة لمصر، لكن فى نهاية الأمر فإن حق الدولة فوق الأفراد والشركات، ولا أحد يعلو عليه.

وحول تعميم الحدين الأدنى والأقصى للأجور اعتبارا من الغد، قال شحاتة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "سى بى سى"، إن القانون كان بموجب مرسوم صدر فى ديسمبر من عام 2011 فى عهد المجلس العسكرى لكن لم يلحق بتوصيات أو بمرسوم آخر يوضح تفاصيله ومحدداته، وما هو الحد الأدنى المطلوب أو تعريفه، وبالتالى فقد عكفت وزارة المالية جاهدة منذ يناير الماضى وأصدرت المنشور رقم 1 لسنة 2013 المتضمن محددات الحد الأدنى.

وتابع: تم تحديده من الدرجة الثالثة التخصصية، وهى تختلف من مكان إلى آخر ولا تسرى على الوظائف النادرة، ولكن لا يوجد رقم محدد للحد الأدنى للأجور، ونتمنى أن يتمكن الشورى من إقرار ذلك، ولكن على أية حال فإنه تحدد 30 مايو المقبل كحد أقصى لتقديم الإقرارات، والتى سيلتزم بموجبها بالحد الأدنى والحد الأقصى البالغ 35 ضعفا، وعلى من تجاوز ذلك الحد الأقصى، فإن عليه سداد الفارق بأثر رجعى منذ يناير الماضى، وقد تفرض غرامات فى حال التخلف تبدأ من 20% وتنتهى بنسبة 100%، وقال إن قطاع الرقابة المالية ملتزم بالمراقبة على القطاع بموجب القانون.