المالية: ارتفاع عجز الموازنة إلى 175.9 مليار جنيه خلال 9 أشهر

ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو مارس) 2012 / 2013 ليصل إلى 175.9 مليار جنيه، أى ما يعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 113 مليار جنيه، خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع المصروفات العامة بنسبة تفوق الإيرادات.

وأوضح التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية عن شهر أبريل أن إيرادات الدولة ارتفعت بنسبة 5.4% خلال 9 شهور لتصل إلى 208.2 مليار جنيه مقابل 197.5 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 17.9%، مما عوض الانخفاض الملحوظ فى الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20%.

وأرجع التقرير الارتفاع المحقق فى الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة (يوليو مارس) 2012 / 2013 بنسبة 15.9% لتسجل 63 مليار جنيه مقابل 54.3 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن زيادة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 19.1% لتسجل 66 مليار جنيه، خلال فترة الدراسة، مقابل 55.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

كما صعدت الضرائب على الممتلكات والضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 22.9% 12.2% ليسجلا 11.9 مليار جنيه و12 مليار جنيه على التوالى خلال 9 أشهر، مقارنة مع 9.7 مليار جنيه 10.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

وأرجع التقرير تراجع الإيرادات غير الضريبية إلى انخفاض المنح بنسبة 64% خلال فترة الدراسة، لتصل إلى 3.2 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار جنيه فى ذات الفترة من العام السابق له، فضلا عن انخفاض باب الإيرادات الأخرى بنسبة 13.2% ليسجل 49 فى المائة، مقارنة مع 56.4 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام السابق له.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ فى إجمالى المصروفات بنسبة 23% خلال الفترة (يوليو- مارس) 2012 / 2013 ليصل إلى 5.382 مليار جنيه مقابل 8.310 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وأرجع الزيادة المحققة فى المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى كافة الأبواب، وعلى رأسها باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 22.3% ليصل إلى 116.7 مليار جنيه مقابل 95.4 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وزادت مدفوعات الفوائد خلال 9 أشهر بنسبة 30% لتسجل حوالى 5.101 مليار جنيه مقارنة مع 78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 23.9 فى المائة خلال فترة الدراسة، لتصل إلى 102.7 مليار جنيه مقابل 82.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.