المؤتمر الدولى الثانى للقطن يوصى بوضع إستراتيجية متكاملة لرسم السياسة القطنية

اختتم اليوم "الثلاثاء" أعمال مؤتمر الإسكندرية الدولى الثانى للقطن الذى نظمته كلية الزراعة بسابا باشا للنهوض بزراعة وصناعة القطن المصرى.

وأوصى المؤتمر، فى ختام أعماله، بوضع منظومة وإستراتيجية متكاملة لرسم السياسة القطنية من الناحية الزراعية والصناعية والتسويقية يتولاها مجلس قومى لتنمية القطن يضم معهد بحوث القطن والهيئات والشركات وجميع القطاعات المعنية بأمر القطن وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

ودعا المؤتمر إلى السماح بدخول شركات قادرة على إنتاج تقاوى الإكثار تحت ضوابط وأنظمة وزارة الزراعة، وشراء تقاوى الإكثار من المزارعين وتوريدها إجباريا بضوابط معينة لمنع الخلط، وتفعيل الدورة الزراعية المناسبة لإنتاج القطن بالقدر الكافى وزراعته فى تجمعات زراعية لتسهيل إجراء جميع المعاملات الزراعية.

وأكد عميد كلية الزراعة رئيس المؤتمر الدكتور أحمد كمال مراد على أهمية تحقيق إستراتيجية وأهداف محددة فى مجال زراعة وصناعة وتجارة القطن والإسراع فى إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن وضمان سعر عادل ومجزى لمنتجى القطن ويمول الصندوق ذاتيا من الشركات والمؤسسات العاملة فى مجال تجارة وصناعة القطن ودعمه أيضاً من قبل الحكومة.

وأشار "مراد" إلى أن صندوق موازنة أسعار القطن لحماية المزارعين من التقلبات السعرية وحماية القطاعات المتعاملة فى تجارة وصناعة القطن المصرى ودعم معهد بحوث القطن حالياً لكى يتمكن من الوفاء بالتزاماته من حيث استنباط أصناف جديدة تلبى رغبات المنتجين والمصدرين وتحديث وتطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج بصورة عاجلة وفقاً للتقنيات العلمية الحديثة والإحلال والتجديد والصيانة المستمرة لتواكب عصر العلم والتكنولوجيا مع ضخ استثمارات فى مجال تطوير مصانع الغزل والنسيج.