"العربية للإصلاح الجنائى" تحصل على 13 حكماً قضائياً ضد الداخلية

حصلت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى على 13 حكماً قضائياً من محكمة جنوب القاهرة بالتعويض عن التعذيب لصالح 13 معتقلا سياسى نظير تعرضهم للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم لسنوات عديدة داخل السجون المصرية بقيمة إجمالية وقدرها 455 ألف جنيه.

يأتى ذلك فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للقضاء على جريمة التعذيب والتى سرت بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم مثل الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الإطاحة بالكرامة والعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم أن كل تلك المواثيق التى تجرم هذه الجريمة بشكل مطلق رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبى والقانونى بتلك الاتفاقيات والمعاهدات، إلا أن هذه الجريمة مازالت مستمرة وتمارس بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر هذا بالإضافة إلى القوانين المصرية والدستور المصرى الذى يعاقب مرتكب هذه الجريمة الغير إنسانية إلا أن التعذيب رغم ذلك يمارس على نطاق واسع حتى الآن، لذلك رأت المنظمة أن السعى وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة.

وأضاف بيان المنظمة أن المعتقلين تعرضوا خلال هذه الفترة للتعذيب بصنوفه الشتى من الضرب بالأيدى والعصى والركل بالأقدام والسب والإهانات بدون وازع من ضمير من أتباع المدعى عليه والتى نص عليها الدستور والقانون والتى باتت فى حالة المدعى حبراً على ورق.
وأشارت المنظمة إلى أن تابعى المدعى عليه خالفوا ذلك مخالفة صريحة بل وخالفوا جميع الشرائع السماوية ومقتضيات الضمير الإنسانى الأمر الذى يوصم المدعى عليه بوصمة الخطأ فى حق المدعى وإذ أنه، ولما كانت المادة 163 من القانون المدنى تنص على أن "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".