الشورى يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الرقابة الادارية

وافقت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشورى من حيث المبدا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964بشأن تنظيم هيئة الرقابة الإدارية .

الموافقة جائت بعد ساعتين من المناقشات المستفيضة اليوم الثلاثاء بقاعة الدستور بمجلس الشوري، وتهدف تعديلات قانون الرقابة الادارية التأكيد على استقلالية هيئة مكافحة الفساد فنياً وإدارياً ومالياً , واختصاصها بجانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما فى ذلك جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال , والتأكيد على اختصاص الهيئة بحماية الوظيفة العامة ومكافحة العدوان على المال العام ، فضلا عن تعديل بعض إجراءات التعيين لتتيح للهيئة الاستعانة بخبرات تخصصية متنوعة والتأكيد على أن يتم تعيين رئيس الهيئة ونائبه وكافة الأعضاء بمختلف فئاتهم بموجب قرار من رئيس الجمهورية , مع النص على إنشاء مجلس أعلى للهيئة يتولى وضع استراتيجيات وخطط عملها , واقتراح شبل تطويرها والإشراف على تنفيذها ,والنظر فى مدى الصلاحية الفنية لأعضاء الهيئة ومساءلتهم تأديبياً
وسنوافيكم بالتفاصيل ..