"الشورى" يوافق على المادة الثالثة من "الصكوك" بعد تدخل الحكومة

وافق مجلس الشورى، فى جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، على المادة الثالثة وأصلها الرابعة من مشروع قانون الصكوك، والتى أثارت جدلاً بعد تهديد حزب النور بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن قدمت الحكومة مقترحاً لنزع فتيل الأزمة بين حزبى النور والحرية والعدالة.

وقال الدكتور أحمد حسن النجار، مستشار وزير المالية لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة تقدمت بنص توافقى، حيث ينص المقترح على "يحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها.
ويجوز للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقم. ويصدر بتحديد هذه الأصول قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وبعد موافقة الهيئة والهيئة الشرعية".

وشهد التصويت على الأخذ برأى هيئة كبار العلماء حول المادة الثالثة وأصلها الرابعة من مشروع قانون الصكوك جدلاً فى مجلس الشورى، حيث أخذ المجلس التصويت على المادة أكثر من مرة، ففى المرة الأولى رفض المجلس الأخذ برأى هيئة كبار العلماء، والتى كانت تتضمن منع شركات قطاع الأعمال والقطاع العام من إصدار أية صكوك، وذلك بحذف عبارة "متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة"، ووافق المجلس على السماح لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بإصدار صكوك ما دامت لا تدير مصلحة أو خدمة عامة، ثم أعاد الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس المداولة مرة أخرى وطرح المادة للتصويت، وأعلن أن المجلس وافق على الأخذ برأى هيئة كبار العلماء وسط اعتراض من نواب الحرية والعدالة، حيث إن التصويت لم يكن أغلبية.. فقد صوّت نواب النور فقط، ليعيد فهمى التصويت مرة أخرى، ويعلن موافقة المجلس على الأخذ برأى هيئة كبار العلماء، وتكرر الاعتراض من نواب الحرية والعدالة.

جاء رفض المجلس فى المرة الأولى من جانب حزب الحرية والعدالة وجميع نواب الأحزاب الأخرى فى المجلس باستثناء نواب النور الذين اعترضوا وكانت أسبابهم متنوعة فمرة استشهد النائب سيد عارف بالدستور الذى يوجب أن يكون التصويت بثلثى أعضاء المجلس لأن القانون رفضه الرئيس.

وقال النائب عبد الله بدران "إننا اتفقنا على الأخذ برأى هيئة كبار العلماء لأن فيه الصالح العام الذى لا ينفصل عن الشرع".