السجن مدى الحياة لـ"بن على" و10 لوزير داخليته فى قضية قتل متظاهر

أصدر القضاء العسكرى فى تونس اليوم الثلاثاء حكما جديدا بالسجن مدى الحياة بحق الرئيس السابق زين العابدين بن على فى قضية مقتل متظاهر وجرح اثنين آخرين من صفاقس برصاص الأمن، أثناء أحداث الثورة التونسية.

وحكمت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس جنوب العاصمة غيابيا اليوم بسجن الرئيس السابق زين العابدين بن على مدى الحياة، وبعشر سنوات سجن ضد وزير الداخلية السابق، أثناء فترة حكمه، رفيق عبد السلام، بعد إدانتهما المشاركة فى القتل العمد ومحاولة القتل العمد.

وحكمت المحكمة أيضا بتعويضات متفاوتة للمتضررين، حيث حكمت بـ50 ألف دينار (الدولار يقدر بحوالى 1.60 دينار تونسى) لوالدى الشهيد و5 آلاف دينار لكل فرد من إخوته، كما حكمت بمبالغ تتراوح بين 24 ألفا و12 ألف دينار للجريحين.

يُشار إلى أن محكمة صفاقس العسكرية هى من بين ثلاث محاكم عسكرية دائمة فى تونس، تتولى النظر فى قضايا قتل وجرح المتظاهرين أثناء أحداث الثورة ضد الرئيس السابق وكبار المسئولين فى حكمه وضباط أمن.

وفى يونيو من العام الماضى، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة فى الكاف حُكمًا بالسجن المؤبد بحق بن على، بسبب مشاركته فى القتل العمد، كما أصدرت حكما بالسجن لمدة 12 سنة لنفس الأسباب فى حق رفيق الحاج قاسم.

وكان "بن على" فرَّ إلى السعودية فى 14 يناير2011 إثر انتفاضة شعبية أطاحت بحكمه الذى امتد 23 عاما، سقط خلالها أكثر من 300 قتيل، ورغم صدور مذكرة توقيف دولية ضده،لم تبذل الحكومة التونسية جهودًا كافية لاسترجاعه من السعودية ومحاكمته.