"الزند": نتحفظ على مؤتمر العدالة وزيارة الرئيس للقضاة فى دارهم ستخفف الاحتقان.. ولا أعبأ بطلب رفع الحصانة عنى.. و"عبد الله" نائب خاص يطيع الأوامر.. ويحذر المعتدين على القضاء: سنلقنكم درسًا لن تنسوه

كشف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، تفاصيل الاجتماع الذى عقد اليوم، الثلاثاء، بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادى القضاة، ورؤساء أندية الأقاليم، والذى استعرضوا خلاله كل الشئون المتعلقة بالقضاء وما حدث خلال الفترة الماضية وما يحدث الآن.

وقال "الزند"، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده مساء اليوم، إن المجتمعين توافقوا على أنه نظرا لحالة الاحتقان، التى تخيم على الأجواء الآن، ورغبة من قضاة مصر فى استقرار الوطن، وأن تعمل السلطات الثلاث بأسلوب التكامل، وليس بأسلوب التقاتل، وأنه للمضى فى هذا الطريق أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بدعوة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى للالتقاء بقضاة مصر فى "دار القضاء العالى " للوصول إلى حلول ترضى القضاة وترفع عنهم الاعتداء المعنوى.


وأضاف "أما على صعيد مشاريع القوانين المقدمة لمجلس الشورى والمتعلقة بإصلاح السلطة القضائية، كما أسماها مقدموها، نرفض ما قدم من مشروعات، وما سيقدم منها باعتبار أنها تمثل عدوانا صارخا ونية مبيته وتربصا واضحا بقضاة مصر من خلال المواد، التى انطوت عليها تلك المشاريع، وأن رأى القضاة المتوافقين عليه بالإجماع أنه لا صوت يعلو على صوت الجمعية العمومية لقضاة مصر.

وأكد أن رفضهم لهذه المشاريع والزج بها إلى مجلس الشورى، باعتبار أن "قانون السلطة القضائية" الأجدر والأقدر باقتراحه والنظر فيه سواء من ناحية تعديله أو إنشائه هم قضاة مصر، لأنه شأن قضائى خالص، حسب ما استقرت عليه الأحكام القضائية المحلية والدولية وإعمالا لنص الدستور الذى نص على أخذ رأى القضاة فى قانون السلطة القضائية، ومن ثم لا نعتبر أن هناك أية مشروعات مقدمة ولا نلتفت إليها.

وفيما يتعلق بمؤتمر العدالة أبدى المجتمعون تحفظاتهم على المؤتمر والمشاركة فيه، باعتباره شأنا قضائيا يبتغى أن يبدأ وينتهى فى كل بنات أفكاره من القضاة، ومن أذاعت وسائل الإعلام أنهم سيشاركون فى المؤتمر هم أشخاص غير مرغوب فيهم بالنسبة للقضاة ولا تجمعنا بهم مائدة واحدة.

وعن منصب النائب العام الصادر حكم ببطلان تعيينه وعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى موقعه والجدل الدائر حوله، ذكر المستشار الزند أن المجتمعين أقروا أن الحكم واجب النفاذ وتنفيذه ليس معلقا على شرط بغض النظر عن المحكمة، التى تنظر القضية، ولهذا فإن القضاة الآن يطالبون بضرورة الإسراع فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بكل أجزائه وإعادة النائب العام السابق إلى موقعه.

وناشد أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم ، مجلس القضاء الأعلى، عدم حضور المستشار طلعت عبد الله جلسات مجلس القضاء الأعلى.

وفى سياق متصل، رد المستشار أحمد الزند على طلب النيابة العامة، الذى قدمته لمجلس القضاء الأعلى، لرفع الحصانة عنه للتحقيق معه فى البلاغات، التى تتهمه بالاستقواء بالخارج، قائلا: "من تقدموا بهذه البلاغات هم آخر من يتحدثون عن الاستقواء بالخارج، ولا أعبأ بطلب النائب الخاص برفع الحصانة عنى".

وقال "الزند"، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده مساء اليوم، الثلاثاء، "الكذب كذب حتى لو كان الذى يكذب هو إبليس، وآخر من يتحدث عن الاستقواء بالخارج هم هؤلاء الذين تقدموا بالبلاغات، لأنهم هم الضالعون فى التعامل والتعاون مع الخارج، وسماع كلمة الخارج، ومصر كلها تعرف ذلك".

وأضاف "الزند" قائلا: "ما قلته فى هذا الشأن مسجل وليس به استقواء بالخارج ولا بالداخل ويمكن الرجوع إليه للتأكد من ذلك، وكنت أوجه حديثى للرئيس الأمريكى باراك أوباما، وقلت فيما معناه لقد صدعت رؤوسنا بالحرية وتتفاخرون بتمثال الحرية، كما بشرتمونا بالفوضى الخلاقة وغير الخلاقة وأنا أتعجب هل صمت آذان الرئيس الأمريكى عن معرفة ما يحدث للقضاء المصرى من هجوم على القضاة، وأوضحت أنه عندما تتم الاستعانة فإن الاستعانة بالشعب المصرى بعد الله سبحانه وتعالى".

وتابع "من ألفوا الكذب بأسلوبهم المعتاد مع كل من يقول لا فى مصر هم من تقدموا بهذه البلاغات إلى النائب الخاص لهم"، وأضاف "النائب الخاص الذى يطيع الأوامر ونشأ فى مدرسة السمع والطاعة، ولا أهتم ولا أعبأ بمذكراته ولا بطلباته، وكذلك قضاة مصر جميعا، ولا يخيفنى وكذلك هؤلاء لا يخيفوننى ولا يرهبوننى جميعا، وخير فعل أنه رفع الأمر لمجلس القضاء الأعلى.


وأكد رئيس نادى القضاة، أن زيارة الرئيس محمد مرسى، للقضاة فى دارهم "دار القضاء العالى" ستخفف كثيرا من حالة الاحتقان القائمة وسيكون لها أثر واضح فى حل الأزمة خاصة إذا ما تم تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، موضحا "الاجتماع لن ينفض إلا وقد وجدنا حلا للأزمة".


وأشار "الزند" خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده بنادى القضاة اليوم، إن لقاء الرئيس مع قضاة مصر فى دارهم سيتم طرح كل المشاكل الموجودة على الساحة القضائية، مما سيخفف بلا شك من حالة الاحتقان والتوتر فى القضاء وما سيتم الاتفاق عليه بعد اللقاء سيكون قرار النادى".

وبشأن عدم توجيه الرئاسة الدعوة لنادى القضاة لحضور الجلسة التحضيرية لمؤتمر العدالة، قال "الزند": أن هذا هو شأن مؤسسة الرئاسة، وأى حل لا يكون نابعًا عن بحث المشكلة مع قضاة مصر ممثلين فى مجلس إدارة ناديهم هو حل لا يرضى به القضاة، ولن يلتزموا به، وعلى الجميع أن يدرك أن من يحاول إقصاء نادى القضاة عن المشهد هو بذلك يعمل على إقصاء كل قضاة مصر.

وشدد "الزند" على أن نادى القضاة لم يسع إطلاقا إلى تصعيد أى مشكلة ورفع درجة التوتر، وقال "إنما دأبنا دائما فيما مضى وفيما هو قادم أن نرد العدوان أحيانا بمثله وحينما تقتضى الأمور نرد الصاع صاعين، ولا نعرف المهادنة ولا تقاعسا ولا خوفا، ومن يقترب من القضاء عليه أن يعى أن هذا الافتراء الآثم لن يمر مرور الكرام، وأنه سيلقن درسا لن ينساه، ونحن نحترم الجميع، ولو أطلنا حبال الصبر فهذا ليسا ضعفا منا، ونحذر من التمادى فى هذا الطريق الوعر".