أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن كافة خطط ومساعى المجلس تهدف إلى مصلحة المرأة والأسرة والمجتمع المصرى، وأن ما يشاع بان المجلس "للهوانم"، ويعمل ضد الدين، ولديه أجندات خارجية "هو عار تماماً من الصحة".
وقالت إن المجلس ينحاز للمرأة الأولى بالرعاية، وهو صاحب مصطلح "المرأة المعيلة"، الذى تستخدمه كافة المؤسسات الحكومية والخاصة الآن.
كما أن المجلس هو صاحب فكرة استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة فاقدة أوراق ثبوت الشخصية، واستطاع المجلس استخراج 3 ملايين بطاقة حتى الآن وأضافت نؤمن بتقدير الدين الإسلامى لحقوق المرأة.
جاء ذلك خلال ندوة حول التحديات، التى تواجه المرأة بعنوان "نحو حياة آمنة للمرأة المصرية"، بحضور الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا، وممثلين لأعضاء المجلس من محافظات المنيا وأسيوط وبنى سويف والوادى الجديد والفيوم والبحر الأحمر.
وأضافت التلاوى، أن المجلس قام بتوقيع عدة بروتوكولات خلال الفترة الماضية لتفعيل عمل المجلس شملت (الكهرباء- المياه والصرف الصحى- النظافة والمخلفات- ومواجهة الاحتكار) وأنه يتم إبلاغ فروع المجلس لتفعيل تلك البروتوكولات.
وأشارت إلى أن المجلس يسعى للاستفادة من 30 ألف شاب وفتاة يتبعون التنمية المحلية ويعملون فى مجالات جمع البيانات لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً وطالبت كافة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بإرسال أية سلبيات للتفاعل معها فوراً.
وأضافت أنه سيتم فتح مكاتب لمنظمات العمل الدولية بكافة فروع المجلس القومى للمرأة.
وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم بين المجلس القومى للمرأة والمحافظة فى مجال توعية المرأة بحقوقها والسعى للتغلب على أكبر مشكلتين تواجه المرأة فى مصر وهى الأمية وتسرب الفتيات من التعليم، وهى أحد عوامل جهل المرأة بحقوقها وضرورة توفير قروض والسعى لتمكين المرأة اقتصادياً.
وقال المحافظ إن الاتصال المباشر بالمرأة هو أحد أهم عوامل التوعية خاصة مع المرأة الريفية، وهو ما يتطلب التنسيق بين المجلس والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى توعية المرأة بحقوقها والبدء فى التغلب على المشكلات التى تواجهها.
وفى نهاية الاحتفالية تم تسليم قروض من المجلس القومى للمرأة لعدد 13 جمعية بهدف قيام تلك الجمعيات بمنح القروض وتوظيفها لصالح المرأة المعيلة، وبما يخدم مصلحتها وتتراوح القروض مابين (30 إلى 35 ألف جنيه) لكل جمعية.
