وانقطعت مجددا خدمات شركات المحمول المصرية الثلاثة من كافة مناطق مصر الحدودية مع الأراضى الفلسطينية المحتلة، وقال إبراهيم المنيعى، منسق اتحاد قبائل سيناء المستقل، بعد أيام قليلة من تشغيل الشبكة بشكل جزئى انقطعت مرة أخرى ولم يتبق إلا خدمات الشبكات الإسرائيلية.
وطالب "المنيعى"، الحكومة بتنفيذ وعودها بتشغيل الخدمة فى مناطقهم، محذرا من خطورة استمرار لجوء الأهالى إلى استخدام الشبكات الإسرائيلية كبديل عن المصرية المقطوعة، ومبديا استغرابه من قطعها مرة أخرى.
والخدمة كان قد تم قطعها قبل أكثر من عام بعد اكتشاف قيام شبكة تجسس بتمرير مكالمات إلى إسرائيل، وقام الأهالى بالاحتجاج عدة مرات مطالبين بتشغيلها ووعدهم الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإعادتها خلال أيام فى لقاء له مع وفد من رموز سيناء قبل أكثر من شهر وعمل فنيون على إعادة تركيب أجهزة استقبال وصيانة محطات التقوية الخاصة بالمحمول، وتم تشغيلها بشكل جزئى ومتقطع إلا أنها عادت وانقطعت نهائيا منذ خمسة أيام مضت.
وسبق وانفردت "اليوم السابع" بنقل تحذيرات أهالى بالمنطقة بإن إسرائيليين يتصلون على هواتفهم المربوطة على خدمات شركات الاتصالات الإسرائيلية، التى يصل إرسالها للمنطقة ويطلبون منهم العمل معهم، ويتشككون الأهالى من أن وراء تلك المكالمات الموساد الإسرائيلي، وأعلنت أجهزة الأمن المصرية الأسبوع الماضى عن إيقاعها بشبكة تجسس تضم مصريين وفلسطينيين يتواصلون مع الموساد عبر هواتف محمولة بشرائح اتصالات إسرائيلى.
وفى المنوفية، دخل العشرات من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع منوف لليوم الثالث على التوالى فى إضراب عن العمل، كما قاموا بإغلاق أبواب الفرع، معلنين استمرارهم فى الإضراب، حتى يتم تنفيذ مطالبهم التى قدموها إلى الشركة، من صرف العلاوة الدورية المتأخرة، إضافة إلى تحديد ميعاد مؤكد لصرف الأرباح التى كان من المقرر صرفها فى يناير الماضى، إلا أنه لم يتم صرفها حتى الآن، كما طالب العاملون بتعديل الهيكل الوظيفى طبقا للمؤهلات التى حصلوا عيها.
وفى الغربية، قطع المئات من عمال شركة وبريات سمنود السكة الحديد، وأوقفوا حركة القطارات اليوم بين مدينتى طنطا والمنصورة فى سمنود، وأعلنوا الاعتصام والإضراب المفتوح احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم.
وكان عمال وبريات سمنود قد نظموا إضرابا عن العمل وقطعوا شريط السكة الحديد لمدة تجاوزت الأسبوع فى بداية الشهر الجارى، وتم فك الإضراب بعد اجتماع ضم كلا من رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة والتأمينات والمالية والأوقاف ومحافظ الغربية وعددا من القيادات العمالية بالشركة، وخرج الاجتماع بموافقة الحكومة على زيادة رأسمال الشركة وإعادة هيكلتها وصرف أجور العمال المتأخرة، وتعهدت وزارة القوى العاملة بصرف رواتبهم الأساسية عن شهور مارس وإبريل ومايو، وتعهدت وزارة التأمينات بصرف الأجور المتغيرة عن الشهور الثلاثة.
ولما وجد العمال تجاهل وتباطؤ فى تحقيق الاتفاقيات نظموا مساء أمس الاثنين إضرابا مفتوحا عن العمل واعتصام داخل مجلس المدينة فى مدينة سمنود وهددوا بالتصعيد والإضراب عن الطعام وقطع الطرق مرة أخرى، حتى تفى الحكومة بوعودها معهم، وقال العمال إن جميع المسئولين تجاهلوا الأزمة ما أثار غضبهم، ولاسيما بعد تردد إشاعات ببيع الشركة وهروب المستثمرين من ضخ الأموال، ما اضطرهم لقطع الطرق مرة أخرى، ومنع القطارات من التحرك ما تسبب فى شلل مرورى وتكدس بشرى رهيب فى مواقف السيارات والمحطات الرئيسية.
وانتقل العديد من التنفيذيين بالغربية لمكان الاعتصام ومعهم رئيس مجلس مدينة سمنود ومأمور المركز وجارى محاولات لإقناع العمال بالعدول عن قطع الطريق.
وفى المنيا، نظم اليوم العشرات من العاملين المؤقتين التابعين للإدارة التعليمية بمركز ملوى وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة التعليمية، احتجاجا على تثبيت مجموعة دون الأخرى والمطالبة بالمساواة.
وتجمع المؤقتون أمام أبواب الإدارة وقاموا بإغلاق الأبواب ورددوا هتافات، منها " واحد اتنين حقوقنا راحت فين"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان تجمع العاملين وتفاوضت معهم لفتح أبواب الإدارة، ونظمت لقاء مع مدير الإدارة الذى أكد لهم أنه سيقوم بدراسة مطالبهم وعرضها والرد عليهم، وقد هدد العاملون بتصعيد الاحتجاج فى حالة عدم الاستجابة للمطالب.
وعلى جانب آخر، تشهد منازل كثيرة بمركزى المنيا وسما لوط أحزانا متكررة يوميا داخل، عندما تستقبل إما جثة لأحد الشباب أو إصابته ببتر فى أحد أجزاء جسده، يذهب بعدها لكى يرقد فى فراشه لا يسأل عنه أحد سواء من صاحب المحجر الذى يعمل فيه، أو من الحكومة، لأنه إنسان فقير وهب حياته للموت فى سبيل "لقمة العيش"، ولا يجد سوى لون البودرة الناتجة عن الأحجار والتى تروى صدره كل يوم فتصيبه بالأمراض، وبعد فترة وجيزة من عمله يصبح مريضا عاجزا عن القيام بالعمل، فتعود حياته من جديد إلى المأساة الحقيقية لأنه أصبح لا يعول نفسه فقط بل أسرة كاملة.
"اليوم السابع" حاولت الحديث مع العمال عن عيدهم وكيفية الاحتفال به، حيث أكد أمير ماهر عامل 23 سنه أنه لا يعرف شيئا عن عيد العمال، وأنه أول مرة فى حياته يسمع عنه، وقال "إحنا مجموعة من الناس ربنا غضب عليهم بحاكم ظلمنا، فلم نجد لنا فرصة فى التعليم ولا حتى فى عيشة كريمة أو وظيفة كريمة"، مضيفا " أن المفاجأة أن عددا كبيرا من موظفى الدولة يعملون معنا وحاصلون على شهادات كبيرة لكن مرتباتهم لا تؤكلهم العيش، ما يضطرهم أن يأتوا إلى المحاجر ويزاحموننا فى أكل عيشنا رغم أنهم يعلمون مخاطر هذا العمل لكن الحاجة وحشة جدا".
بينما أضاف مرتجى صلاح مدرس أنه أحد العمال بالمحاجر وهو يعمل فى التربية والتعليم بعقد مميز لكن مرتبه 400 جنيه، وعنده 4 أولاد وأمهم، متسائلا " يا ترى أوكلهم طوب ولا أمد أيدى لما ابنى يحتاج إلى طبيب أو كساء فى ليلة عيد؟، مؤكدا على تردى أحوال العاملين بالمحاجر وعدم وجود اهتمام بهم نهائيا من قبل الدولة، مضيفا " أنهم معرضون للموت فى كل يوم ألف مرة، سواء ممن يعملون على المنشار أو الذين يقومون بتحميل الطوب"، مطالبا الدولة بضرورة العمل على إيجاد حلول لهؤلاء، موضحا أن إقبال الأطفال على العمل فى المحاجر تزايد بشكل كبير مع تردى الأوضاع الاقتصادية منذ ثورة 25 يناير.
وفى الوادى الجديد، أضرب العشرات من موظفى إدارة الأوقاف بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة عن العمل، وذلك للمطالبة بإنهاء التسويات الوظيفية المقررة منذ عام 2006 ، والتى لم يتم الموافقة على إنهائها حتى الآن، على الرغم من قيام العاملين بالإدارة بتقديم أكثر من طلب لمديرية الأوقاف لإنهاء تلك التسويات الوظيفية دون جدوى مما استدعاهم للاعتصام عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم.
وقال زين العابدين عبد الله موظف بالإدارة لـ"اليوم السابع"، إن العاملين بالإدارة قرروا الإضراب عن العمل، وغلق الإدارة، بعد أن فشلت كل محاولاتهم لإقناع مديرية الأوقاف بإنهاء تلك التسويات حتى يتسنى لهم الترقى للدرجات التى يستحقونها، حيث أكد لهم المسئولون أن الإجراءات المستندية قيد التنفيذ لحين الانتهاء منها دون إنجاز أية خطوات على أرض الواقع مما استدعاهم للاعتصام.
وفى دمياط، أعلن حزب الوسط فى بيان صادر عنه اليوم عن تضامنه مع وقفات واحتجاجات عمال الأثاث وأصحاب الورش.
وأضاف البيان " أن الحزب يعلن عن دعمه وتضامنه مع المطالب المشروعة لعمال صناعة الأثاث وأصحاب الورش بمحافظة دمياط، ويطالب الدولة بكامل هيئتها الرئيس والحكومة القيام بدورهم من أجل حماية صناعة الأثاث والتى يعتمد عليها أهل دمياط بالكامل وهى مصدر الرزق الأساسى لكل أبناء المحافظة ويحملهم المسئولية نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة والقرارات المتخبطة والتى جعلت من محافظة دمياط بعد أن كانت المحافظة الوحيدة فى مصر التى تنعدم فيها البطالة تعانى من هذه المشكلة بعد غلق الورش والمصانع، وتسريح العمال نتيجة الارتفاع الجنونى لأسعار الخامات والسياسات الاحتكارية التى يمارسها بعض التجار والحكومة تقف متفرجة ورافعة يديها".
ومن ناحية أخرى، أعلن عدد من أصحاب الورش والمحلات عن تنظيم ثلاث مسيرات تجوب شوارع دمياط بعد ظهر اليوم، تحت مسمى من أجل حماية الحرفة وتندد بارتفاع أسعار خامات الأثاث واحتكار سوق الأثاث والتصدير لصالح كبار التجار بدمياط وتهميش دور العامل الصغير.
