أزمة الأسمدة تحاصر وزيرى الزراعة والتموين فى البحيرة.. الحكومة تطرح 250 ألف فدان للاستثمار الزراعى بـ6 مناطق.. المزارعون يطالبون خفض توريد أردب القمح لـ200 .. وعبد المؤمن يؤكد: لسنا جهة جباية أموال

استقبل الأهالى بمنطقة أبو حمص بالبحيرة وزيرى التموين والزراعة، بشكاوى من عدم توفير الأسمدة وارتفاع سعر شيكارة الكيماوى فى السوق السوداء لـ180 جنيهاً، رغم أن سعرها الرسمى لا يتعدى 75 جنيهاً، فيما اعترض بعض الأهالى خلال انعقاد المؤتمر الصحفى، بحضور وزيرى التموين والزراعة ومحافظ البحيرة على عدم إعطاء الفرصة لهم للحديث عن شكواهم، والممثلة فى عدم وجود أسمدة، وعدم توفير سولار، مطالبين بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة ومبيدات وتقاو.

وطالب المزارعون الذين التفوا حول المسئولين خلال الجولة خفض سعر توريد أردب القمح ليصل إلى 200 جنيه، مقابل تخفيض سعر الأسمدة والمبيدات والتقاوى، وتوفير مياه الرى، لافتين إلى أنهم لم يسعدوا هذا العام بارتفاع سعر توريد القمح إلا أن رفع مستلزمات الإنتاج الزراعى تجعلهم غير قادرين على زراعة أرضهم.

وقال محمد بصل أحد مزارعى قرية "زاوية نعيم" بمحافظة البحيرة أن الأسمدة ارتفع سعرها فى السوق السوداء لتصل إلى 170 جنيها، رغم تأكيدات الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة لهم بأنه تم تسليم جزء من سماد الموسم الصيفى قبل بدء الموسم، مؤكدا أن مشكلات الزراعة كثيرة، لن يتم حلها بين يوم وليلة.

وأكد المزارعون امتناعهم هذا العام عن زراعة القطن بسبب انخفاض سعره وتكدسه فى الشون، مطالبين بتحديد سعر ضمان للمحصول قبل بداية الزراعة، وهو ما وعدهم به عبد المؤمن، مؤكدا ارتفاع سعره العالمى هذا العام عن العام الماضى، أن مياه الرى فى مركز أبو حمص تنقطع بشكل متكرر، وهو ما أثر على جودة المحصول هذا العام الذى تعرض للعطش.

وأكد محمد على عطية أحد مزارعى القرية أنهم منعوا صباح أمس عددا من أعضاء حزب الحرية والعدالة من دخول مقر الاحتفال وتعليق لافتات ترحيب بالمسئولين عليها شعار الحزب.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى يواجه فيها وزير الزراعة أزمة الأسمدة والرى خلال أسبوع، بعد زيارته التى كانت السبت الماضى.

وأعلن وزير الزراعة أن الحكومة ستطرح مساحة 250 ألف فدان للاستثمار الزراعى منها 150 ألف فدان فى المناطق المخصصة لمشروع سد الفجوة الغذائية، و100 ألف فدان فى توشكى وذلك لشركات الاستثمار الزراعى تمهيدا للبدء فى ضخ رءوس أموال جديدة فى مناطق "القطارة" وسيوة ووسط وشمال سيناء والواحات وتوشكى .

وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سيتم طرح مساحة 150 ألف فدان، خلال أيام وذلك لكبار شركات الاستثمار فى منخفض القطارة وسيوة وشمال ووسط سيناء بينما تقرر تأجيل طرح الأراضى للفئات الاجتماعية من صغار المزارعين وشباب الخريجين بالإضافة إلى طرح 100 ألف فدان للاستثمار فى مشروع توشكى طبقا لنظام حق الانتفاع بينما أبدى وزير الزراعة استعداد الوزارة وعدم ممانعة الوزارة أن يتم طرح أراضى توشكى فى هذه المساحة لمستثمر واحد مع وضع الضوابط القانونية والفنية اللازمة لضمان جديته فى أعمال الزراعة والاستصلاح بالمشروع طبقا للتركيب المحصولى الذى تحدده الدولة.

وأوضح عبد المؤمن فى تصريحات صحفية على هامش طرح الأراضى للشركات الكبيرة سيكون من خلال قطع مساحة الواحدة تصل إلى 3 آلاف، حتى 27 ألف فدان مشددا على أن غزو الصحراء يحتاج للاستثمار الضخم وقيامها بتسويق منتجات المزارع الصغير فى المساحات المجاورة لها.

وحول تقنين أوضاع اليد فى أراضى الاستصلاح أكد الوزير أنه تقدم بمذكرة رسمية لمجلس الوزراء يقضى بتقنين أوضاع كل من قام بالزراعة الجادة قبل 2006، طبقا لنظام التملك وأن يتم تقنين أوضاع اليد للذين قاموا بالزراعة بعد عام 2006 طبقا لسعر قطعى تحدده الدولة لكل منطقة.

وشدد الوزير على أنه سيتم توجيه الدفعات التى سيتم دفعها لصالح الدولة للأراضى التى سيتم تخصيصها للفئات الاجتماعية لإقامة البنية القومية والمرافق وقرى التوطين بمناطق تنفيذ مشروع سد الفجوة الغذائية، مشيرا إلى أن الوزارة ليست جهة جباية أموال ولكن ما يعنيها أن تتم الزراعة طبقا لاستراتيجية تحددها الدولة وتحويل الأراضى الصحراوية إلى مشروعات زراعية.