نواب 7 أحزاب ينسحبون من جلسة "الشورى" اعتراضا على قانون ممارسة الحقوق السياسية.. ويؤكدون: انسحابنا تعبير عن الغضب ونثق فى الدستورية العليا بتصويب عوار القانون..ونرفض معاقبة المواطن لعدم ذهابه للانتخاب

أعلنت الهيئات البرلمانية لسبعة أحزاب انسحابهم من جلسة الأمس بمجلس الشورى نظرا للممارسات التى صاحبت مناقشة بعض مواد مشروع قانون ممارسة الحقوق السياسية بدءا من الإصرار على وضع مواد تخالف الدستور وتتعارض مع مفهوم الدولة المدنية، إضافة إلى إغفال طلبات الكلمات وإعادة مناقشة المواد التى تقدمت بها الأحزاب السبع وهى غد الثورة والوفد والمصرى الديمقراطى وحزب مصر والمصريين الأحرار وحزب التيار المصرى وحزب الإصلاح والتنمية، ومن الشخصيات المستقلة النائب ثروت نافع وممدوح رمزى وكمال سليمان وسوزى ناشد.

وأضاف البيان الذى أصدرته الهيئات البرلمانية منذ قليل على رفضهم المادة 31 والتى تعطى للرئيس منفردا سلطة تحديد موعد الانتخابات دون موافقة مجلس الوزراء بالمخالفة للمادة 141 للدستور وكذلك رفض المادة 50 والتى فرضت عقوبة على عدم قيام المواطن بالانتخاب وذلك لتعارضها مع نص المادة 55 من الدستور، ورفض التعديل الذى ذهب إليه مجلس الشورى فى المادة 61 والتى بموجبها تم رفع الحظر عن استخدام الشعارات الدينية، وأيضا رفض المادة 65 والتى جعلت بموجبها حق دعوة الرئيس للاستفتاء دون التقيد بالحالات المنصوص عليها فى مواد 139 و141 و150.

واعتبرت الأحزاب الموقعة رفضهم استخدام الشعارات الدينية كسلعة أو وسيلة رخيصة لاستعطاف المواطنين والتمييز بين الأحزاب والمرشحين طبقا لهذا المعيار وهو ما يشكل إهانة بالغة لا يمكن السكوت عليها.

وأكد النواب أن انسحابهم لا يكون إلا تعبير عن الغضب والاحتجاج وأنهم سيظلون نواب عن الأمة بالبرلمان مشددين على ثقتهم فى المحكمة الدستورية والتى ستقوم بعين الرقيب وتصويب أى عوار بالقانون وما يتعارض مع الدستور.