ناصر أمين: المنظمات المدنية ستخوض معركة أكثر شراسة مع النظام الحالي

أكد المحامى الحقوقى ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية، لن تقف مكتوفة الأيدى حال إصرار النظام الحاكم على إصدار قانون تنظيم العمل الأهلى بشكله الحالى المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية، أو مشروع القانون المقدم من حزب الحرية والعدالة.

وأضاف أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه "فى حال تمرير مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية فى شكله الحالي، سنحترم القانون ونعمل على إسقاطه"، معلنا أنه فى تلك الحالة ستبدأ منظمات المجتمع المدنى فى خوض معركة مع النظام الحالي، ستكون أكثر شراسة من المعركة التى قادتها لأكثر من 20 عاما مع النظام المخلوع.

وأوضح ناصر أمين أن جميع الوسائل ستكون متاحة فى تلك المعركة، بداية من النضال القانونى أمام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية، مرورا بفضح النظام أمام المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، والمقرر الخاص بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتى من المتوقع أن تعلن مزيدا من الانزعاج من النظام المصرى الذى يؤكد أنه لا يفعل أى جديد تجاه دعم حقوق الإنسان.

وفى نهاية تصريحاته لفت أمين، فى رسالة وجهها لمجلس الشورى وحزب الحرية والعدالة، إلي أنه بمجرد صدور هذا القانون سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، التى من المؤكد أنها ستحكم بعدم دستوريته لمخالفته جميع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر.