نائب عن الوسط يتقدم ببيان حول إحالة مشروع الموازنة العامة لـ"الشورى"

تقدم الدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى، ببيان للدكتور أحمد فهمي، اليوم الأربعاء، بشأن إحالة مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد (2013/2014) إلى مجلس الشورى، تمهيداً لمناقشته وإقراره على أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول يوليو القادم، وذلك بناء على ما نشر بعدد من الجرائد المصرية.

وطالب زايد، بضرورة تسليم النواب نسخة من مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، مع المسارعه بمناقشة وبحث الترتيبات المؤسسية الداخلية التى سيتعامل بها المجلس مع تلك القضية، مقترحاً بحث إمكانية الاستعانة بخبراء ومتخصصين يتم دعوتهم لحضور جلسات استماع للمعاونة فى هذا الشأن.

وشدد النائب، على ضرورة الإسراع فى مناقشة مشروع القانون وبحث كيفية تعامل المجلس معه، وذلك لسببن، أولهما كونه يتعلق بجانب حيوى هام يتمثل فى وضع بيان تقديرى تفصيلى معتمد يحتوى على الإيرادات العامة التى يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التى يلزم إنفاقها خلال السنة المالية القادمة، من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، موضحاً أن الجميع يترقب حجمها وبيان مخصصاتها، فى ظل سعى البلاد نحو الحصول على قرض صندوق النقد الدولى والجدل المثار، بشأن إمكانية أن يدفع ذلك القرض نحو اتباع إجراءات وسياسات تقشفية قد تؤثر على الموازنة وتصطدم بالطموحات والآمال التى يعقدها أبناء الوطن عليها، فى إطار تطلعهم نحو تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتى فى صدارتها الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية.

أما عن السبب الثانى، حسب بيان زايد، يتمثل فى أن إسناد مناقشة وإقرار الموازنة العامة لمجلس الشورى هى الحالة الأولى فى تاريخه، والتى جاءت فى إطار اضطلاع المجلس منفردا بسلطة التشريع لحين إجراء انتخابات مجلس النواب، تنفيذا لما نص عليه الدستور الجديد.