"معهد واشنطن" يطالب أوباما بحثّ مرسى على العفو عن باسم يوسف.. المركز الأمريكى: الملاحقات القضائية المسيسة تزيد من مخاطر اتساع العنف

دعا معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى، الإدارة الأمريكية بأن تخبر الرئيس محمد مرسى بأن الملاحقات القضائية المسيسة والخطوات الاستبدادية الأخرى تزيد من مخاطر اتساع العنف.

وفى تقرير كتبه خبير المعهد المتخصص فى الشأن المصرى إريك ترايجر، تعليقا على استدعاء الإعلامى الساخر باسم يوسف للتحقيق معه فى اتهامات إهانة الرئيس وازدراء الإسلام، قال المعهد: إن تلك الخطوة تمثل أحدث مؤشر على أن التصرفات غير الديمقراطية للإخوان المسلمين من المرجح أن تؤدى إلى تعميق حالة انعدام الثقة لدى المعارضة غير الإسلامية فى مؤسسات الدولة السياسية والقضائية، مما يشجع تلك الجماعات على السعى إلى التغير من خلال التظاهر العنيف وليس من خلال اتباع القنوات السياسية الرسمية.

وأكد التقرير أنه فى ضوء مصلحة واشنطن فى تعزيز الحكم الديمقراطى والاستقرار فى مصر، فإنه يجب على إدارة أوباما أن تحث مرسى على العفو عن باسم يوسف وإنهاء قمع المنتقدين لجماعة الإخوان المسلمين.

ويشير ترايجر إلى أن حالة باسم يوسف ليست فريدة من نوعها، بل إن التقارير الحقوقية تشير إلى أن دعاوى إهانة الرئيس خلال المائة يوم الأولى من حكم مرسى تتجاوز أربعة أضعاف الدعاوى القضائية التى رفعت خلال عهد مبارك. ورغم أن مواطنين عاديين رفعوا هذه القضايا، إلا أن الجماعة شجعتهم من خلال تصويرها المتكرر للإعلاميين المعارضين على أنهم فلول النظام القديم، كما أن الجماعة جعلت المحاكمات المسيسة أكثر احتمالا فى المستقبل من خلال الضغط لتمرير مشروع انتخابى جديد يسمح باستخدام الشعارات الدينية فى الحملات الانتخابية.

ورأى معهد واشنطن أن الرئيس مرسى والبرلمان عملا على كبت الانتقادات الإعلامية من خلال تعيين وزير إعلام من الإخوان المسلمين، واستخدام سيطرتهم على الإعلام الذى تديره الدولة لطرد الكتاب والمحررين الذين يثيرون الشكوك حول السياسات الجديدة للحكومة وتوظيف محررين جدد متعاطفين مع أيدلوجية الجماعة. وفى الوقت نفسه بدأت الحكومة فى محاكمة رجال الأعمال الأثرياء المناهضين للإخوان وربما تقضى بذلك على حصول الإعلام المعارض والأحزاب السياسية على مصادر تمويل حيوية.

وحذر المركز الأمريكى من أن محاكمة باسم يوسف لن تؤدى إلى شىء سوى تأجيج الوضع، مشيرا إلى أن بعض المعارضين لجأوا إلى العنف ضد أهداف الإخوان كوسيلة لحث الجيش على الإطاحة بمرسى الذى ينظرون إليه على نحو متزايد بأنه غير شرعى بسبب نهجة الديكتاتورى.

وشدد المركز على أن الهجوم الشديد من جانب الحكومة على حرية التعبير سوف يزيد على الأرجح من صلابة هذا والموقف ويؤدى إلى مزيد من العنف بما سيفاقم من المصائب الاقتصادية المتزايدة التى تمر بها مصر.