مدير الأمن العام: الإنتربول رفض ضبط شفيق بدعوى تسييس محاكمته.. والله العظيم وزير الداخلية مش إخوان.. نكثف جهودنا لضبط المعتدين على الصحفيين أمام "الإرشاد".. وحاولنا ضبط عكاشة لكنه هدد بالانتحار

أكد اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أن المنظمة الجنائية الدولية (الإنتربول الدولى) رفضت طلب الإنتربول المصرى بإصدار نشرة حمراء بملاحقة المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق، وذلك بعد أن تقدم الإنتربول المصرى بمذكرة النيابة العامة وسلطات التحقيق المصرية إليه بناء على أمر ضبط وإحضار لشفيق لاتهامه فى عدد من القضايا التى باشرت النيابة التحقيق فيها، وانتهت إلى إحالته إلى المحاكمة أمام الجنايات.

وقال حلمى فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الإنتربول الدولى رد على طلب نظيره المصرى بالرفض، معللا ذلك بارتيابه فى أن تكون التهم الموجهة إلى أحمد شفيق ذات خلفيات سياسية، خاصة أنه كان المرشح المنافس لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.

وأضاف أنه على الرغم من وجود اتفاقيات بين مصر والعديد من دول العالم لتبادل تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم، إلا أنه من حق كل دولة الامتناع عن تسليم أى متهم دون إبداء للأسباب، مستشهدا بالقضاء الأسبانى الذى رفض تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجليه إلى مصر.

وحول القبض على منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم، أكد اللواء حلمى أنه تم إلقاء القبض على قذاف الدم بناء على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة بعد إصدار نشرة حمراء من الإنتربول الدولى لضبطه بناء على طلب السلطات الليبية بتسلمه لمحاكمته فى عدة قضايا، ولكنه حاليا محبوس بمصر وموجه إليه تهم أخرى تشمل حيازة أسلحة بدون ترخيص ومقاومة سلطات وإصابة ضابط شرطة أثناء عملية القبض عليه.

وفيما يتعلق بقيام قوات الأمن بفتح ميدان التحرير ثلاث مرات متتالية وإلقاء القبض على عدد من مثيرى الشغب والباعة الجائلين وأطفال الشوارع والبلطجية المندسين وسط المعتصمين ثم ترك الميدان لهم مرة أخرى لإغلاقه دون تعيين خدمات لتأمينه، قال اللواء حلمى، إن قوات الشرطة تتعمد النزول إلى ميدان التحرير بين الحين والآخر لتطهيره من تلك النوعيات التى تسىء إلى المعتصمين السلميين بالميدان، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، إلا أن النيابة العامة تأمر بالإفراج عن بعضهم عقب ذلك، نظرا لصغر سنهم، مما يشجعهم على التجرؤ أكثر على القوات وعدم احترام القانون ومعاودة نشاطهم الإجرامى.

وقال حلمى إنه يحرص على عدم تعيين خدمات أمنية بمحيط الميدان لضمان عدم حدوث أى احتكاكات بينها وبين المعتصمين بالميدان.

واستشهد اللواء حلمى بواقعة اقتحام قسم شرطة أول الرمل وإتلاف بعض محتوياته من قبل عدد من المواطنين وإصابة نحو 12 من الضباط والأفراد والمجندين، وعقب إلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى النيابة العامة تم إخلاء سبيلهم، مما انعكس سلبا على الأفراد والأمناء بالقسم، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام القسم احتجاجا على قرار النيابة، قبل أن يتدخل اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية ويقوم باحتوائهم وتهدئتهم وتأكيد ضرورة احترام أحكام القانون.

وحول ما يثار عن تخاذل قوات الشرطة فى إلقاء القبض على أفراد الأمن الثلاثة المعينين بمكتب الإرشاد بالمقطم، والذين قاموا بالتعدى على بعض الصحفيين والنشطاء السياسيين مؤخرا، أكد اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أن قوات الشرطة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل فى تنفيذ جميع قرارات النيابة العامة خاصة المتعلقة بالضبط والإحضار، دون النظر إلى هوية أو انتماء الصادر بحقهم تلك القرارات.

وأكد أن قوات الشرطة قامت فور وصول قرارات ضبط وإحضار المذكورين الثلاثة بمداهمة منازلهم ومنازل أقاربهم والأماكن التى يترددون عليها لضبطهم، إلا أنه تبين عدم تواجدهم، مشيرا إلى أن قوات الشرطة مازالت تكثف جهودها لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأضاف أن الدليل على قيام الشرطة بواجبها فى إنفاذ القانون دون النظر إلى أى انتماءات يتمثل فى إلقاء القبض على مؤسس حركة (لازم حازم) جمال صابر ونجليه بعد صدور قرارات من النيابة بضبطهم وإحضارهم على خلفية المشاجرة التى شهدتها منطقة شبرا، وهو ما أدى إلى إنقاذ شبرا من كارثة محققة قبل احتدام الأجواء والدخول فى محاولات انتقامية بين الطرفين.

وحول ما أثير مؤخرا عن رغبة بعض الفصائل السياسية فى تكوين لجان شعبية لمساندة قوات الشرطة فى مواجهة الجريمة من جانب والتوسع فى إنشاء شركات الحراسة من جانب آخر لتكون بمثابة شرطة موازية، أكد اللواء حلمى، أن الدعاوى لتكوين ما يسمى بـ"اللجان الشعبية" مرفوضة شكلا وموضوعا، حيث إن المسئول الوحيد عن تأمين الجبهة الداخلية للبلاد والحفاظ على أمن واستقرار المواطن هى قوات الشرطة وحدها دون غيرها، مشددا على أنه فى حالة وجود تلك اللجان، فسيتم مواجهتها بكل حسم وحزم ووفقا للقانون.

وأضاف أنه بخصوص شركات الحراسة الخاصة، فإن القانون ينظم عمل تلك الشركات، والتى يقدر عددها بستين شركة مرخصة يعمل منها فعليا 34 شركة، مشيرا إلى أن القانون ينص على ممارسة تلك الشركات لأعمالها فى تأمين المنشآت كالبنوك وشركات الصرافة والشركات الاستثمارية من الداخل فقط، وعدم قيامها بأى أنشطة خارج المنشأة أو إجراء تحريات، بالإضافة إلى اختيار العاملين فيها وفقا لشروط محددة ومقننة على رأسها عدم سابقة الحكم عليهم فى جرائم مخلة بالشرف، مؤكدا أن عمل تلك الشركات يتم تحت رقابة قطاع الأمن العام مباشرة، والذى يحرص على تحديد أعداد العاملين بكل شركة وهوياتهم وتوزيعهم على المنشآت التى يحرسونها ومدى تسليحهم ومراجعة تلك البيانات بشكل دورى، بل وسحب تراخيص أى شركة فى حالة مخالفتها لتعليمات الأمن العام.

وحول ما يتردد عن عدم شعور المواطنين بالتواجد الأمنى الفعال بالشارع المصرى، أكد اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن الأمن شعور فى المقام الأول، وأن المواطن على الرغم من الجهود الأمنية الحثيثة التى تبذل لن يشعر بالأمن فى ظل ما يشهده الشارع المصرى حاليا من احتقان سياسى بين مختلف القوى والفصائل السياسية والاستمرار فى التظاهر بشكل شبه يومى، مشيرا إلى أن المواطن يقوم بمنع نجله أو نجلته أو زوجته من النزول إلى الشارع بعد مشاهدته لأحداث العنف التى تتخلل بعض المظاهرات فى التلفاز لشعوره بعدم الأمن من خلال تلك المشاهد، والتى بدأت من 26 يناير الماضى ومرورا بأحداث بورسعيد ودعوات المليونيات المتلاحقة كل جمعة، مؤكدا أن الأمن يدور وجودا وعدما مع الاستقرار السياسى.

وشدد اللواء حلمى على أن قوات الشرطة تقوم بواجبها فى ظل ظروف قاسية وتحديات صعبة، فرجل الشرطة متهم دائما بالتقصير أو الإفراط فى استخدام القوة، على الرغم من استشهاد 186 من خيرة رجال الشرطة فى مواجهات مع قوى الإجرام فى شتى ربوع الوطن منذ بداية الثورة وحتى الآن، وكان آخرهم استشهاد ضابط أثناء مطاردته لإحدى التشكيلات العصابية المتخصصة فى سرقة الكابلات الكهربائية بإحدى قرى مركز دراو بأسوان، وأخيرا معاون مباحث قسم شرطة ثان السلام الذى استشهد برصاصات الغدر بعد قيامه بإلقاء القبض على اثنين من العناصر الاجرامية وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر، ثم عريف الشرطة الذى استشهد أمس فى سيناء أثناء تأديته لواجبه فى أحد الأكمنة بجنوب سيناء بعد اصطدام سيارة به والفرار هاربة، وعلى الرغم من تأثير تلك الاتهامات سلبيا على الضباط والأفراد والمجندين، إلا أن رجال الشرطة يواصلون جهودهم فى عزم وإصرار ويبذلون الغالى والنفيس ويضحون بأرواحهم من أجل حفظ أمن واستقرار البلاد.

واستشهد مدير قطاع مصلحة الأمن العام بالإحصاءات الرسمية التى لا تكذب لتأكيد وجهة نظره؛ حيث أكد أن فاعلية الأداء الأمنى ارتفعت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة عن الثلاثة أشهر السابقة لها، مشيرا إلى أنه تم خلال أشهر يناير وفبراير ومارس ضبط 5768 قطعة سلاح نارى متنوعة من بينها 917 بندقية آلية، و43 رشاشا، و54 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و10 مدافع جرينوف، وقطعتى آر بى جيه، ومدفعين مضادين للطائرات، و161 قاذف صاروخى مضاد للطائرات، وضبط 4434 سيارة مسروقة، و160 هاربا من السجون العمومية، و434 تشكيلا عصابيا ضموا 1343 متهما، وتنفيذ 9158 حكما فى مجال الجنايات، و653 الفا و372 حكم حبس، و348 ألفا و757 حكم غرامات، فضلا عن ضبط 24 طنا من نبات البانجو المخدر، و714 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و17 كيلو جراما من مخدر الأفيون، و31 كيلو جراما من مسحوق الهيروين المخدر و16 مليون قرصا من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة بجداول المخدرات، وهو ما يشير إلى ارتفاع معدلات الأداء عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 %.

وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الضبط، إلا أن هناك بعض الجرائم التى ارتفعت معدلاتها مؤخرا بسبب استمرار التظاهرات والصراعات السياسية فى الشارع المصرى، حيث ارتفعت نسبة جرائم الاختطاف مقابل الفدية بعد أن كانت فى آخر 3 شهور لا تتعدى بلاغين فى الشهر، مؤكدا فى الوقت نفسه أن جميع جرائم الاختطاف تهدف إلى الحصول على فدية فقط دون النظر لأى انتماءات سياسية أو طائفية، وكذلك ارتفاع جرائم السرقة بالإكراه بشكل نسبى، لافتا إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الجرائم، إلا أن أيضا معدلات الضبط ارتفعت هى الأخرى، فمثلا ضبط جرائم القتل ارتفع خلال عام 2012 إلى 82% مقابل 69% عام 2011، وجرائم السرقة بالإكراه، والتى ارتفعت معدلات الضبط فيها من 36% عام 2011 إلى 55% عام 2012، والاغتصاب من 88% عام 2011 إلى 93% عام 2012، والتحرش (هتك العرض) من 94% عام 2011 إلى 99% عام 2012.

إزالة الحواجز الخرسانية بوسط القاهرة مرهون باستقرار الأوضاع السياسية وحول الدعاوى التى وجهها عدد من النشطاء السياسيين لوزارة الداخلية لإزالة الحواجز الخرسانية بوسط القاهرة، قال اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، إن قوات الأمن قامت بوضع تلك الحواجز بمحيط المنشآت الحيوية بوسط القاهرة كمجالس الشعب والشورى والوزراء ووزارة الداخلية والسفارة الأمريكية لحمايتها من مثيرى الشغب.

من جانب، والفصل بين القوات والمتظاهرين من جانب آخر وتجنب الصدام بينهما، مشيرا إلى أنه قام أولا ببناء حاجز بشارع يوسف الجندى لمنع الصدام بين الجانبين، ولكن المتظاهرين اتجهوا إلى شارع الشيخ ريحان، وبعد بناء الحاجز بالشارع اتجهوا إلى شارع قصر العينى، وبعد بناء حاجز قصر العينى اتجهوا إلى سيمون بوليفار، وبالتالى فقوات الأمن تحاول دائما تجنب الاحتكاك بالمتظاهرين.

وقال إنه يشعر بمعاناة المواطن جراء تلك الحواجز واضطراره إلى الدوران فى أكثر من اتجاه للوصول إلى الجهة المتوجه إليها، ومؤكدا فى الوقت نفسه أنه سيتم إزالتها على الفور بعد هدوء الأوضاع واستقرار الأوضاع السياسية.

وفيما يتعلق بواقعة عدم القاء القبض على الإعلامى توفيق عكاشة على الرغم من تمكن قوات الشرطة من ضبطه، قال اللواء حلمى أنه تم بالفعل ضبط عكاشة أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، إلا أن القوة فوجئت به يشهر سلاحه النارى المرخص فى وجه ضابط القوة، ثم يصوبه نحو رأسه مهددا بالانتحار فى حالة هستيرية؛ وذلك بشهادة أفراد الأمن الخاصين بالمدينة، فاضطر الضابط إلى ترك عكاشة حفاظا على حياته، باعتبار أن الحفاظ على حياة المواطنين حتى أثناء إخضاعهم للقانون من واجبات رجل الشرطة، ثم صدر له قرارا بوقف تنفيذ العقوبة.

وفيما يتعلق بانتشار الباعة الجائلين وتعديهم على نهر الطريق فى مختلف الشوارع والميادين الرئيسية بالبلاد، أكد اللواء حلمى أن مشكلة الباعة الجائلين تتطلب تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية بالدولة؛ حيث لابد لأجهزة المحليات بمختلف المحافظات من تجهيز أماكن وأسواق بديلة لهم يتمكنون من خلالها بيع بضاعتهم، خاصة وأن معظمهم يعمل على مدار اليوم لكسب قوته والبحث عن مصدر رزق حلال، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على رفع الإشغالات وإبعادهم عن نهر الطريق لعدم تعطيل حركة المرور من جانب، والتنسيق مع المحليات لإيجاد أماكن بديلة لهم من جانب آخر.

وحول الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية مؤخرا حول ما يسمى بـ(أخونة الوزارة)، نفى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، وأضاف قائلا "أتحدى أى أحد أن يأتى بمظهر واحد يدل على أخونة الوزارة، ومن يقول بأن وزير الداخلية ينتمى للإخوان أو أن زوجته منتقبة فهو كاذب.. والله العظيم الوزير ليس له أى علاقة بالإخوان ولا حتى زوجته منتقبة أو على علاقة بأى من زوجات قيادات الجماعة.. الراجل ده الله يكون فى عونه ويكفى أنه قبل المهمة فى الوقت الصعب ده للحفاظ على كيان الشرطة وأمن المواطن".

وعن الأوضاع الأمنية فى سيناء، أكد اللواء حلمى استقرار الأوضاع الأمنية فى سيناء فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن دائمة التنسيق مع رجال القوات المسلحة البواسل من أجل حفظ الأمن والاستقرار بالشارع السيناوى، وكذلك مع شيوخ وعواقل القبائل السيناوية الشرفاء الذين يتعاونون مع رجال الشرطة كدائم عهد البلاد بهم، باعتبارهم حراس بوابة مصر الشرقية.

ووجه اللواء احمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام رسالة إلى المواطن المصرى ومختلف القوى والتيارات السياسية بشتى انتماءاتها قائلا " الحلول الأمنية بالقطع غير كافية لتهدئة الشارع. لابد من الحوار وأن تعمل كافة القوى السياسية والثورية من أجل الصالح العام وتجد حلولا توافقية للمشكلات السياسية الموجودة على الساحة حاليا، فالحل الأمنى يعمل فقط على منع تفاقم الأزمات وليس علاجها. . أما المواطن فأناشده التعاون مع رجل الشرطة، باعتباره من نسيج هذا الوطن، وهو الذى يواصل الليل بالنهار بل ويضحى بحياته من أجل حمايته والسهر على راحته وحماية ممتلكاته".